تدبیرِ اعتراض (یا اخلاقِ شکست؟)

به نظرِ‌ من اینکه آقای میرحسین موسوی همان شبِ بیست‌ودومِ خردادِ هشتادوهشت در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که برنده‌ی قطعی‌ِ انتخابات است کارِ بسیار بدی بود. آقای موسوی بر پایه‌ی کدام اطلاعات این را گفت؟ رأی‌ها را شمرده بودند؟ این کارِ ایشان، مثلِ انتشارِ بیانیه‌‌های اولیه‌شان، دعوت به شورش بود. به نظرِ‌ من هیچ شهروندِ مسؤولیت‌شناسی چنین نمی‌کند. یا دست‌کم وقتی هنوز همه‌ی راه‌های قانونی را امتحان نکرده چنین نمی‌کند.

یکی از دلیل‌هایی که طرفدارانِ‌ جنبشِ‌ سبز برای ادعای تقلب مطرح کرده‌اند—و به نظرِ من این قوی‌ترین دلیل‌شان است—این است: بهترین تبیینِ رفتارِ حکومت بعد از انتخابات (پلیسی کردنِ شدیدِ فضا، دستگیری‌‌های گسترده‌ی طرفدارانِ بنامِ آقایان موسوی و کروبی، و غیرذلک) تقلبِ حکومت در انتخابات و لذا نگرانی حکومت در موردِ اعتراضات و سعی در پیش‌گیری و مهار است. اما به نظرِ من تبیینِ بهترِ رفتارِ پسا-انتخاباتیِ حکومت این است که نظامِ جمهوری اسلامی نگرانِ انقلابی مخملی بود. از قبل شواهدی بود، و به نظرم کارِ آقای موسوی—اعلام ِ ‌پیش‌رسِ پیروزی، مسبوق به تبلیغاتِ فراوانِ چندماهه در موردِ جدی بودنِ احتمالِ تقلب—بهترین دلیل را به دستِ نظام داد که ظنّ برَد که واقعاً انقلابِ رنگینی شروع شده است. آقای موسوی، حتی اگر برایش مهم نبود که حرفِ بی‌پشتوانه بزند، علی‌القاعده می‌بایست به این توجه کند که این‌جور اعلامِ "پیروزی" شائبه‌ی برنامه‌ریزی برای ماجراهایی شبیه به حوادثِ گرجستان و اوکراین را تقویت می‌کند و باعثِ‌ واکنشِ نظام می‌شود.

آقای موسوی که دو کابینه‌شان چندین انتخابات برگذار کرده بود و در سال‌های بعد از مسؤولیتِ اجرایی‌ هم لابد اوضاع را با دقت مشاهده کرده بودند قاعدتاً می‌دانستند که انتخابات در ایران چگونه چیزی است: با روالِ تأییدِ صلاحیت و شکلِ تبلیغات و میزانِ بی‌طرفیِ شورای نگهبان و صداوسیما و نحوه‌ی رأی‌گیری و شمارش و بررسیِ اعتراضات آشنا بوده‌‌اند. آقای موسوی رسماً با پذیرشِ رویّه و قوانینِ موجود واردِ‌ مبارزاتِ انتخاباتی شدند؛ چگونه است که قبل از اعلامِ رسمیِ نتایج ادعای پیروزی می‌کنند؟ چگونه است که قبل از اینکه اعتراض‌‌شان را به مرجعِ قانونی اعلام کنند—و بطریقِ اولی قبل از اینکه به تخلفاتِ ادعایی رسیدگی شده باشد—علناً تقاضای ابطال می‌کنند؟ (نامه‌ی بیست‌وچهارمِ خرداد به شورای نگهبان را ببینید.)

می‌ترسم تا سال‌های سال بازنده‌ی هیچ رأی‌گیریِ بزرگی تن به نتیجه ندهد. کاش بدبینیِ من نابجا باشد؛ اما حقیقت این است که همین حالا به نتیجه‌ی نظرسنجیِ پیامکی در موردِ تعدادِ طرفدارانِ فلان تیمِ فوتبال هم اعتراض می‌کنیم: می‌رویم در ورزشگاهی که طرفداران‌مان جمع‌اند و جمعیتِ چندده‌هزارنفری را نشان می‌دهیم و رو به دوربین می‌گوییم "آخه، این سیزده درصده؟" به نظرِ من آقای موسوی نقشِ مهم یا حتی عمده‌ای در این ضربه‌ی سنگینی داشته‌ است که بر نهادِ انتخابات در ایران وارد شده است. برای اعتراض به جمهوری اسلامی موضوع زیاد است؛ توسل به ادعای تقلب لازم نیست—و اصولاً برای اعتراض لازم نیست در اکثریت بود.

در تفاوتِ مهریه و حقِ طلاق [پی‌نوشتِ مطلبِ قبلی]

ظاهراً بحث در موردِ حقِ طلاق اغلب بحثِ مهریه را به دنبال می‌آورَد—ظاهراً یک تصورِ شایع این است که بینِ اینها باید تعادلی باشد، و شاید این تعادل قرار باشد کمک کند به خوشبختیِ طرفین (یا به ثباتِ ازدواج). بحث پیچیده است و من سوادم کم است؛ فقط می‌خواهم چند نکته بگویم.

حواس‌ام هست که این‌طور نیست که همه‌ی شهروندان همه‌ی تعهدات‌شان را جدی بگیرند، یا حتی موقعِ تعهد دادن دقیقاً به موضوعِ تعهد فکر کرده باشند. به این هم حواس‌ام هست که در روابطِ پیچیده‌ی اجتماعی خیلی از تعهدات نقشی بیشتر از موضوع‌شان دارند. با این حال می‌خواهم بگویم که یک ویژگیِ مهریه این است که بر عهده‌ی مرد است که عندالمطالبه به زن بپردازدش. (و گویا اصلاً سنـّتِ بزرگانِ تشیع این بوده است که بعد از عقد فوراً مهریه را به همسرشان می‌پرداخته‌اند.) بنابراین اگر به صورتِ جریان نگاه کنیم مهریه لزوماً به نحوه‌ی ادامه‌ی زندگیِ مشترک یا ختمِ زندگیِ مشترک ربطی ندارد.

اینکه در زمانِ ما و در طبقه‌ی متوسطِ شهری خانمی مهریه‌ی سنگینی تعیین کند (یا به چنان مهریه‌ای که والدین‌اش تعیین کرده‌اند رضایت بدهد) به نظرِ من نشانه‌ی بی‌کلاسی است—مضافاً اینکه مبلغِ خیلی از مهریه‌ها هم غیرواقع‌بینانه است، و برای من جالب نیست که کسی (در اینجا: مردی) خودش را متعهد کند به کاری که آشکارا خارج از توان‌اش است.

اما بحثِ من عمدتاً بحثِ حقوقِ انسانی است. (دوباره: به نظرِ من بحثِ عدالت و حقوق هم‌بستگیِ ذاتی‌ای با بحثِ قانون ندارد.) از این منظر، فرقِ مهمی هست بینِ مهریه و حقِ طلاق: اینکه زن و مرد به یک اندازه حقِ تمام کردنِ ازدواج را نداشته باشند ناعادلانه است. (اگر حقِ زنان بیشتر از مردان بود باز هم ناعادلانه می‌بود.) حالا در زمانِ ما این امکان هست که مرد این حقِ طبیعی را به زن برگردانـَد، و نمی‌فهمم که چگونه مردی ممکن است قائل به برابریِ انسان‌ها باشد و به همسرش حقِ طلاق ندهد. موضوعِ مهریه به نظرِ من به‌کلـّی متفاوت است: مهریه یک جور امتیاز است—هدیه‌ای است از مرد به زن؛ جزوِ حقوقِ انسانیِ زن نیست. اگر/وقتی مهریه تعیین شد (مثلاً سیزده سکه)، مهریه می‌شود جزوِ حقوقِ زن، و حقِ زن بر مرد است که مرد سیزده سکه به او بدهد؛ اما خودِ اینکه مردی بپذیرد که سیزده سکه مهریه‌ی همسرش باشد هدیه‌ای از مرد به زن است.

اگر مردی به همسرش حقِ طلاق ندهد در این صورت یکی از حقوقِ انسانیِ زن را از او دریغ کرده است؛ اما اگر برای ازدواجی مهریه‌ای تعیین نشود مستقیماً حقی از کسی ضایع نشده است. به این دلیل است که مهریه متناظرِ‌ حقِ طلاق نیست و نمی‌شود هر دو را با هم حذف کرد. زن می‌تواند بگوید که مهریه نمی‌خواهد، و می‌تواند مهریه را ببخشد، که در این حالتِ اخیر لطفی کرده خواهد بود به مرد. اما اینکه مرد به زن حقِ طلاق بدهد لطفی به زن نیست—دادنِ حقِ زن است.

شأنِ انسانی و حقِ گرفتنی

حیرت‌زده شدم وقتی ندا گفت که هفته‌ی آینده با امید ازدواج خواهد کرد. یک ماه پیش برایم تعریف کرده بود که از ازدواج صحبت کرده‌اند، و امید به‌جدّ می‌گفته که نه موقعِ عقد و نه هیچ موقعِ دیگری به ندا حقِ طلاق نخواهد داد. امید مصرّ بوده که البته هر وقت ندا بخواهد جدا خواهند شد، اما هرگز حقِ طلاقی در کار نخواهد بود.

به نظرِ من اینکه زن به اندازه‌ی مرد حقِ فسخِ ازدواج را نداشته باشد بر خلافِ عدالت است. (صرفِ اینکه چیزی قانونی باشد، حتی اگر قانونِ مربوط با نظرِ اکثریتِ شهروندان تصویب شده باشد، نشان نمی‌دهد عادلانه هم هست.) غم‌انگیز است که امید این را حتی بعد از تذکرِ ندا نمی‌بیند/نمی‌فهمد. و نمی‌دانم بیشتر برایم عجیب است یا غم‌انگیز که ندا—خانمِ بیست‌وشش‌ساله‌ای که مهندسِ صنایع از دانشگاهِ خوبی در تهران است و شغلِ پردرآمدِ پراعتباری دارد و آزاداندیش است و مذهبی نیست و عاشق هم نشده—رابطه‌اش را با چنین شخصی ادامه می‌دهد. و با او ازدواج هم می‌کند. آیا ازدواج این‌قدر مهم است؟ آیا شوهریابی این‌قدر سخت شده؟

وانگهی، حرفِ امید تقریباً خنده‌دار است: تضمینی نیست که اگر ندا بخواهد جدا بشود امید به قول‌اش پای‌بند باشد. حقِ طلاق دقیقاً برای همین است که این‌طور نشود که زن بخواهد زندگیِ مشترک را تمام کند و مرد نگذارد و مثلاً طلاق را منوط کند به گذشتنِ زن از بعضی حقوق‌اش. (امید را محترم‌تر از آن فرض می‌کنم که بگوید "حقِ طلاق نمی‌دهم چون شاید ندا تصمیمِ غیرعقلانی‌ای بگیرد"—اگر چنین می‌گفت رفتارش ظالمانه و توهین‌آمیز می‌بود.)

برای ندا تعریف نکردم از مردی که از نزدیک می‌شناسم‌ و، کمی بعد از ازدواج، با همسرش رفت دفتری تا رسماً چیزی امضا کند که همسرش هر زمانی خواست بتواند از ایران خارج بشود. مرد مکرراً از همسرش عذرخواهی می‌کرد، با اینکه هر دو می‌دانستند گناهی ندارد—مرد شدیداً معذب بود از اینکه می‌بایست "اجازه بدهد" تا همسرش بتواند از یکی از حقوقِ انسانی‌اش استفاده کند.

فرمالیسم: ذوقِ نیالوده به ایدئولوژی

نهج‌البلاغه، حکمتِ ۴۴۷:

وَ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَشْعَرُ الشُّعَرَاءِ فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْغَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَ وَ لَا بُدَّ فَالْمَلِكُ الضِّلِّيلُ يريد إمرأ القيس

(و از او پرسيدند بهترين شاعران كيست فرمود:) شاعران در ميداني نتاخته‌اند كه آن را نهايتي بود و خط پايانش شناخته شود، و اگر در اين باره داوري كردن بايد پادشاه گمراه را اين لقب شايد (امرء القيس مقصود اوست.)

با فرضِ ساختگی نبودنِ داستان، احتمالاً امامِ اولِ شیعه وقتی که نظرش را گفته خلیفه‌ی مسلمین بوده است. ریاست بر مؤمنان باعث نشده که بپرهیزد از اینکه شاعری از عهدِ مشهور به جاهلیت را بهترینِ شاعران بخوانـَد. داستان ساختگی هم اگر باشد چندان مهم نیست: اینکه امرؤالقیس شاعرِ جاهلی است و موضوعاتِ شعرش سازگار نیست با تعالیمِ اسلامی باعث نشده سید رضی داستان را در نهج‌البلاغه نیاورَد.

[ترجمه‌ی سیدجعفر شهیدی را از اینجا نقل کرده‌ام (صفحه شاید با فیرفاکس باز نشود؛ از اینترنت اکسپلورر استفاده کنید). توضیحاتِ پرانتزها کارِ مترجم است، در تناظر با متنِ عربی.]

وقتی پیشرفت می‌کنیم

بانک‌ها را نگاه کنید: خیلی از کارها را انجام می‌دهند بدونِ اینکه لازم باشد اصلاً واردِ ساختمانِ هیچ شعبه‌ای بشویم—پول گرفتن، صورت‌حساب پرداختن، انتقالِ پول. وقتی هم که لازم است با کارمندی صحبت کنم، حالا دیگر نوعاً شماره می‌گیرم و نوبت‌‌ام که می‌شود به باجه‌ی مشخصی می‌روم. این‌طور نیست که لازم باشد تخمین بزنم که مراجعه به کدام باجه کارم را زودتر راه خواهد انداخت و بروم و یکی از چندین نفری بشوم که چسبیده به هم و به طرزِ نه خیلی دوستانه‌ای منتظرند. ده سال پیش هیچ بانک می‌رفتید؟ مشکلات هست؛ اما به نظرم خوب است که گاهی، وقتی انبوهِ مشکلات را فهرست می‌کنیم و می‌گوییم که اصلاً امیدی به اصلاح نیست و باید رفت کانادا یا مالزی، این نشانه‌‌ها را هم ببینیم.

روشن است که قسمتی از پیشرفت‌ها بخشی از روالِ کلـّیِ بهترشدنِ جهانی است (توجه نکردن به این نکته بعضی از مقایسه‌های تلویزیونی-دولتیِ وضعِ فعلی‌مان—مثلاً از نظرِ تعدادِ خطوطِ تلفن—با دورانِ پهلوی را خنده‌دار می‌کند)؛ اما، علت هر چه باشد، دست‌کم بعضی شؤونِ زندگیِ شهری‌مان هست که به‌وضوح بهتر شده است، و به نظر می‌آید که دارد باز هم بهتر می‌شود.

وضعِ رانندگی، دست‌کم در تهران و در بعضی جاده‌های بین‌شهری که من دیده‌ام، نمونه‌ی دیگری است. چند بار در این سه-چهار سالِ اخیر دیده‌اید که دو مسافر بر صندلیِ جلوی تاکسی نشسته باشند؟ و بستنِ کمربند آیا کمابیش عادی نشده است؟ آن مقدار که من از مشاهده‌ی اطراف‌ام (عمدتاً در شمال و مرکزِ تهران) می‌فهمم، وضعِ رانندگی و آمدوشدِ شهری در چند سالِ اخیر بسیار بهتر شده. کاملاً خوشبین هستم که با مصوبه‌ی جدیدِ‌ مجلس بهتر هم بشود.

قانون، اخلاق، تعهد—یا: (باز هم) خودنمایی، تنزه‌طلبی، قضاوت؟

با دوستی صحبت از این بود که چرا هرگز برای مهاجرت به کانادا اقدام نکردم. نه آیا شهروندِ کانادا شدن این فایده‌ی آشکار را دارد که، به واسطه‌ی داشتنِ گذرنامه‌ی کانادایی، برای ورود به خیلی از کشورها ویزا لازم نمی‌داشتم؟

جواب‌ام این بود که برای اینکه شهروندِ کانادا بشوم (که برای گذرنامه‌ی کانادایی گرفتن لازم است) باید در مراسمی رسمی سوگند بخورم—یا به‌تأکید اظهار کنم—که به ملکه الیزابتِ دوم و جانشینان‌اش وفادار خواهم بود. تصورِ وفاداری به الیزابت و احتمالاً چارلز و ویلیام برای من چیزِ خیلی جالبی نیست (و راست‌‌اش خیلی هم متوجه نمی‌شوم که "وفاداری"ی من به ایشان یعنی چه). اما ادامه‌ی سوگندنامه بدتر است: اینکه قوانینِ کانادا را رعایت می‌کنم. الآن به این کاری ندارم که اگر روزی منافعِ ایران و کانادا متعارض می‌شدند چه می‌بایست بکنم اگر کانادایی شده بودم—اصلاً بیایید فرض کنیم که من هیچ علاقه‌ای به ایران ندارم. دغدغه‌ای که برای دوست‌ام توضیح دادم این بود که چه کنم اگر یکی از قانون‌های کانادا را غیراخلاقی یا غیرعقلانی یافتم؟ چه کنم با تعهدم به رعایتِ آن قانون؟ شهودم می‌گوید که نباید کاری کنم که یک نتیجه‌ی ممکن‌اش این است که یا باید عهدی را بشکنم یا کارِ غیراخلاقی‌ای انجام بدهم.

"ولی تو شهروندِ جمهوریِ اسلامی هم هستی، و بعضی قوانینِ ایران را رعایت نمی‌کنی. در موردِ کانادا هم همین کار را بکن."

"به نظرِ من نقضِ قانون به خودیِ خود کارِ‌غیراخلاقی‌ای نیست، از جمله به این دلیل که علی‌الاصول قانونی می‌تواند غیراخلاقی باشد. اگر قانونی به نظرم خلافِ عقل یا اخلاق بود رعایت‌اش نمی‌کنم (مخصوصاً اگر بتوانم هزینه‌اش را بپردازم). اما اگر در آن مراسمِ سوگندخوری شرکت کنم و بعد در کانادا قانون‌شکنی کنم قول‌ام را زیرِ پا گذاشته‌ام—در حالی که یادم نمی‌آید جایی تعهد داده باشم که قوانینِ ایران را نقض نکنم. من از اول ایرانی بوده‌ام؛ این‌طور نبوده که ایرانی بشوم و برای ایرانی شدن خودم را متعهد کرده باشم به تبعیت از قوانین."

بعضی شباهت‌ها با بعضی اشخاصِ واقعی عمدی است

ناراحت‌کننده است وقتی کسی را می‌بینم که—با معیارهای من—گوش‌اش گویی کاملاً بر استدلال بسته است. (ناراحت‌کننده‌تر این خواهد بود که احساس کنم بسته شده است: قبلاً می‌شنیده است و تحلیل می‌کرده است و استدلال می‌آورده و گاهی متقاعد می‌شده؛ حالا جورِ دیگری است و نفرت هم می‌تراود از نوشته‌اش.) خطابه می‌خوانـَد، و مستقیم خطاب می‌کند به برادرِ من و می‌گوید خودِ تو—بله: با تو هستم—دست‌کم یک بار به خانمی متلک گفته‌ای. جوابِ مخاطبْ این است که اگرچه با کلیاتِ صحبت هم‌دل است، و چه بسا خودش هم ناآگاهانه بخشی از جریانِ مردسالاری بوده باشد که زنان را این‌همه آزرده است و حقوق‌شان را نقض کرده، اما مایل است بگوید که ارتکابِ دست‌کم این یک کارِ زشت جزوِ رذایل‌اش نیست: "من تاحالا که سی‌وچندساله شده‌ام هرگز متلک نگفته‌ام."

"ببخشید: منظورم دقیقاً این نبود که خودِ شما هم متلک گفته‌اید و آزادیِ کسی را محدود کرده‌اید. اغراقِ بلاغی‌ام کمی شدید بود. می‌خواستم بگویم خیلی از زنان آزار دیده‌اند در این جامعه. حرفِ شما را هم قبول دارم—و با درسِ آماری که در دبیرستان خوانده‌ام هم می‌شود دید که درست می‌گویید—که کسرِ کوچکی از مردان اگر چنان باشند که به شما اتهام زدم که هستید، آن وقت بخشِ عظیمی از زنان دچار مشکلاتی می‌شوند که بخشی‌اش را گفتم. عصبانی بودم و تعمیم‌ام نابجا بود. اما حالا بیایید در اصلِ مسأله بحث کنیم: نقضِ فراگیرِ حقوقِ زنان، در عرف و قانون…"

ذائقه‌ی من می‌گوید که حیف است که به‌جای جوابی از این دست، لحن‌اش را خشن‌تر می‌کند و غلظتِ ادعایش را بیشتر می‌کند و خودِ اعتراض به این تعمیم را نشانه‌ی صدقِ ادعا می‌انگارد و اصلاً یک دلیلِ وجودیِ حرفِ اولیه‌اش را آشکار کردنِ همین اعتراض‌ها اعلام می‌کند. ناراحت‌کننده است که می‌بینم لحن و نحوه‌ی استدلالِ کسی که مظلوم است و برای گرفتنِ حقی می‌جنگد مثلِ لحنِ خودِ آقای ظالمِ پوپولیست است—"حقوقِ بشر" و "زنان" را جایگزین کنید با "اسلام/انقلاب" و "مردم"، و نامِ نویسنده را حدس بزنید.‌

انصافِ فرمالیستی

به نظرِ من هم حرف‌های آقای اوباما متضمنِ تهدیدی هسته‌ای علیهِ ایران است. تحریم‌ها را هم احتمالاً به‌زودی شدیدتر می‌کنند. در این اوضاع و احوال، لذت می‌برم از اینکه جمهوریِ اسلامی کنفرانسی بر پا می‌کند با این شعارِ خوب: انرژیِ هسته‌ای برای همه، سلاحِ هسته‌ای برای هیچ کس.

دغدغه‌های ادعاییِ دنیای غرب را نمی‌توانم جدی بگیرم: آیا جداً نگران‌اند که ایران به اسرائیل حمله کند؟ آیا جداً می‌ترسند امریکا و اسرائیل نتوانند از اسرائیل دفاع کنند؟ آیا معتقدند که حکامِ ایران دیوانه‌اند؟ (دغدغه‌های حقوقِ بشریِ غرب را هم نمی‌توانم جدی بگیرم. دور باد از من که بگویم وضعِ حقوقِ بشر در ایران خوب است؛ اما باور نمی‌کنم که موضوعِ حقوقِ بشر به خودیِ خود و مستقل از کارکردهای سیاسی‌اش برای امریکا مهم باشد: بشرهای ساکنِ مصر و عربستان وضعِ حقوق‌شان عالی است؟ قیاس کنید با دغدغه‌های ادعاییِ ایران در موردِ وضعِ مسلمانان: آیا اویغورهای چین و چچنی‌های روسیه کمتر از اهالیِ سرزمین‌های اشغالی مسلمان‌اند؟)

آن‌طور که منِ آماتور می‌فهمم، ایران و امریکا می‌خواهند حیطه‌ی قدرت‌شان را بزرگ‌تر کنند، و دعوایشان شده. سال‌ها است که دعوایشان شده. حالا که امریکا کنفرانسِ امنیتِ هسته‌ای برگذار می‌کند و می‌گوید که سیاست‌اش چنین و چنان است، چرا ایران ضدحمله نزند و نگوید که اصلاً سلاحِ اتمی به‌کلـّی بد است؟ ما به اندازه‌ی امریکا شیک و قوی نیستیم و آقای احمدی‌نژاد هم احتمالاً محبوبیتِ جهانی‌اش کمتر از آقای اوباما است؛ اما از دیدنِ این خوش‌ام می‌آید که ما هم سعی می‌کنیم به قدرِ توان‌‌مان کاری کنیم.

می‌شود از کسی خوش‌مان نیاید یا گمان کنیم حق ندارد واردِ بازیِ خاصی شود یا مطمئن باشیم نهایتاً بازنده است، اما از یک حرکت‌اش لذت ببریم؛ نه؟–پی‌نوشت (پایانِ فروردین). مقاله‌ی ایندیپندنت در موردِ ‌کنفرانسِ تهران را ببینید.

در بابِ گزینش: سهمِ من در بهتر کردنِ اوضاع

امروز در پژوهشکده‌ فرمی به من دادند. فرم را یک مقامِ مهمِ اداریِ پژوهشگاه فرستاده است، و نوشته است که پر کردن‌اش برای بالا رفتنِ مرتبه‌ی محققان لازم است. در نامه‌ی ضمیمه‌ی فرم آمده است که "برای استخدام پیمانی اعضای هیات علمی می بایست صلاحیت عمومی ایشان تایید شده باشد". در فرم سؤال شده است در موردِ مذهبِ من، و در موردِ سوابقِ گزینشی‌ام در آزمون‌های تحصیلی و استخدامی. بعد هم خواسته‌اند که "گزارش مختصری از دوران زندگی خود با تکیه بر فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی" بنویسم.

گفتم—و گفتم که رسماً هم می‌نویسم اگر لازم باشد—که من چنین فرمی را پر نمی‌کنم. این به نظرِ من نمونه‌‌ای از تفتیشِ عقاید است. آماده‌ام که دیگر اینجا کار نکنم، اگر که ادامه‌ی کارم متوقف باشد بر تن دادن به این چیزها.

حالا غیر از اینکه زیبایی‌شناسی‌ام می‌گوید که عزتِ نفس مهم‌تر از شغل است (و خیلی از ما هم می‌توانیم شغل ِ دیگری پیدا کنیم: تدریس خصوصی و ترجمه و غیرذلک، که البته درآمدشان به اندازه‌ی استادی یا کار در تلویزیون نیست، ولی از گرسنگی هم نمی‌گذارد بمیریم)، تجربه‌ی شخصیِ من می‌گوید که گاهی شرکت‌ نکردن در فرآیندِ گزینش منجر به از دست دادنِ ‌شغل نمی‌شود. حدودِ ده سال پیش در دبیرستانِ علامه حلی (سازمان ملی پرورشِ استعدادهای درخشان) فرمِ مشابهی به من دادند، و پر نکردم و گفتم که نمی‌آیم اگر نخواهندم. خواستند و دو سال ماندم، و کسی هم کاری با من نکرد. نمونه‌ی دیگری هم از تابستانِ پارسال دارم که یادداشتی در موردش نوشتم، و اینجا عیناً نقل می‌کنم.

***

ظاهراً در هر جای جمهوری اسلامی ایران که کار کنیم هر از چندی فرمی به ما می‌دهند که پر کنیم، و گاهی شاید متوجه معنای جواب دادن به بعضی سؤال‌ها نباشیم. دیروز (شنبه، پایانِ مردادِ هشتادوهشت) از حراستِ پژوهشگاه یک "فرم مشخصات عمومی اعضای هیات علمی و محققین" برای محققان و کارمندانِ‌ پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی فرستاده‌اند. بقیه‌ی پژوهشکده‌ها هم بی‌نصیب نمانده‌اند. با سابقه‌ای که از بی‌آزار بودنِ حراستِ پژوهشگاه در یک سالِ اخیر در ذهن‌ام بود شروع کردم به خواندنِ فرم با این قصد که—با کمی غرولند—تسلیمِ نظامِ اداری بشوم، تا اینکه رسیدم به جایی که در موردِ سفرهای خارج از کشور می‌پرسد.

به حراستِ پژوهشگاه چه ربطی دارد که بیرون از پژوهشگاه من چه می‌کنم و به چه کشورهایی می‌روم؟ چرا باید به حراست توضیح دهم که با چه زبان‌های خارجی‌ای آشنایی دارم؟

به نظرم مهم نیست که این‌جور سؤال‌ها چقدر در این کشور سابقه دارد و حراستِ پژوهشگاهِ ما چقدر از بقیه‌ی شعبه‌های این نهادِ محترم بهتر یا بدتر است؛ چیزی که مهم است (و شاید چیزهای شنیعی که در این هفتاد روز دیده‌ایم حساسیت‌مان را زیادتر کرده باشد) این است که جواب دادن به این سؤال‌ها کمکی است به پلیسی‌تر کردنِ فضا، و کمک به نقضِ نظام‌مندِ‌ حقوقِ مردم. اینکه در بالای فرم نوشته‌اند که "اطلاعات این فرم بصورت محرمانه در حراست نگهداری می‌شود" اوضاع را بهتر نمی‌کند: غیر از بدیِ خودِ نگهداری شدنِ اطلاعات در حراست، صرفِ پرسیدنِ بعضی سؤال‌ها نقضِ حریمِ خصوصیِ من است. اگر با این حرفِ‌ من موافق نیستید به این فکر کنید که این سؤال‌ها—گیریم با قیدِ نگهداریِ محرمانه‌ی جواب‌هایشان در حراست—تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند: آیا به سایت‌های فیلترشده (نظیرِ‌ بی‌بی‌سی یا بعضی مداخلِ ویکیپدیا) نگاه می‌کنید؟ آیا در خانه آنتنِ ماهواره دارید؟ آیا روزه می‌گیرید؟ آیا با همسرتان درباره‌ی براندازیِ نرم صحبت کرده‌اید؟ به چه کسی رأی داده‌اید؟ کجای این دنباله از پرسش‌ها توقف می‌کنید و می‌گویید که دیگر بس است؟ کِی صرفِ جواب دادن به این سؤال‌ها را ناقضِ احترام و شرافت‌تان می‌دانید؟

ساده‌اندیشی است که گمان کنیم حراست با نهادهای امنیتی-اطلاعاتیِ نظام بی‌ارتباط است یا مثلاً نمی‌تواند در موردِ سوابقِ تحصیلیِ من و نوعِ قراردادم از بخش‌های اداریِ پژوهشگاه استعلام کند. حراست اینها را از خودِ من می‌پرسد، و—مثلِ برگه‌های بازجویی—از من می‌خواهد که پایینِ ورقه را امضا کنم، تا به من بگوید: مبادا دست از پا خطا کنی؛ کسی دارد تو را نگاه می‌کند…

مستقل از هر پیامدی که پر نکردنِ فرم برای موقعیتِ من در پژوهشگاه داشته باشد، من این فرم را پر نمی‌کنم.

کاوه لاجوردی
محققِِ پسا دکتری، پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی.

تحدیدِ فلسفه، تهدیدِ فیلسوفان

علی معظمی را گرفته‌اند. به نوشته‌ی پارلمان نیوز آقای معظمی عصرِ شانزدهمِ اسفند بازداشت شده. خبر (که عصرِ روزِ هجدهم منتشر شده) می‌گوید که خانواده‌ی علی چیزی در موردِ دلیلِ بازداشت یا محلِ نگهداریِ او نمی‌دانند.

گویا این محلِ اختلاف نیست که، مطابقِ قوانینِ جمهوری اسلامی ایران، احضار باید مکتوب و رسمی باشد. احضارِ تلفنی غیرقانونی است. مکرراً پیش آمده است که احضارشده را بازداشت کرده‌اند، و معلوم نیست اتهام دقیقاً چیست—اتهام تازه بعد از بازجویی تدوین می‌شود. مکرراً پیش آمده که حتی معلوم نیست زندانی کجا است. نقضِ قانون (اساسی و غیر) کاری عادی شده است.

حکومتِ ایران باید علی را فوراً آزاد کند، و اگر اتهامی هست قانوناً و رسماً پی‌گیری کند. بدیهی است که من در موضعی نیستم که بتوانم زندانبانان را مجبور کنم دوست‌ام را آزاد کنند؛ اما، تا جایی که به عدالت و اخلاق و قانون مربوط می‌شود، حکومتِ جمهوری اسلامی ایران باید علی را فوراً آزاد کند.

نگران‌ام که بازداشتِ علی شروعِ نحوه‌ی جدیدی از مقابله با علومِ انسانی باشد. علی دانشجوی دوره‌ی دکتریِ فلسفه در مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران (انجمن حکمت و فلسفه) است. حکومت جمهوری اسلامی ایران مدتی است که حملات‌اش را بر ضد علوم انسانی—علی‌الخصوص فلسفه و جامعه‌شناسی—تشدید کرده است. صحبت از "بازنگری" در نحوه‌ی آموزش این موضوعات در دانشگاه‌ها است. صحبت از مراقبت در مقابل "انحرافات" در کتاب‌های علوم انسانی است: یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید که کتاب‌های علوم انسانی از الف تا ی باید در مقابل انحرافات مراقبت شوند، و"کتب علوم انسانی مانند سایر علوم نیستند که قواعد آن برای همه جوامع یکسان باشد" (خبرگزاری مهر، بیست‌وهشتم بهمن). و مسؤول بازنگری صحبت از این می‌کند که گرچه محدودیتی در ترویج علم نیست، اما "البته در برخی موارد شاهد آن هستیم که یک کمپانی صهیونیستی از کتاب خاصی حمایت کرده و این کتاب برای تبلیغات است که ما به ترجمه چنین کتبی نباید بپردازیم" (همان جا). می‌دانیم که این "برخی موارد" را چقدر گسترده می‌توان تعبیر کرد. و می‌دانیم که موضوع به منع انتشار نظرات ختم نمی‌شود و به "پاکسازی" استادان هم می‌رسد، یا رسیده است.

مشاهداتِ من می‌گوید که چند ماهی است که دست‌کم بعضی اعضای جامعه‌ی آکادمیکِ فلسفیِ ایران (که یک عضوش چند روز است بازداشت شده است) نگرانِ هجومِ حکومت به علومِ انسانی‌اند. شخصاً احساس می‌کنم که دست‌کم نقدِ علنی و ابرازِ علنیِ نگرانی وظیفه‌ی ما است، و احساس می‌کنم ترس و رخوت مانع‌مان شده است. دیر می‌شود.

کاوه لاجوردی.

پی‌نوشت. بعد از ظهرِ یکشنبه بیست‌وسومِ اسفند. یک هفته گذشته است، و علی هنوز نیامده است—یا من خبر ندارم. ندیده‌ام که هیچ جمعی هم به شکلِ صنفی اعتراض کرده باشد…
 
پی‌نوشتِ دوم. آقای معظمی روزِ بیست‌وهفتمِ اسفند به خانه برگشت.