در بابِ احتیاطِ عالمان در نقلِ آنچه شنیده‌اند


آقای دکتر غلامعلی حدادعادل کاندیدای محترمِ یازدهمین دوره‌ی انتخاباتِ ریاستِ جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در یکی از برنامه‌های تبلیغاتیِ تلویزیونی‌شان چیزی در موردِ مهاجرت گفتند. واحد مرکزی خبر گزارشی منتشر کرده است که بخشِ مربوطی از آن را با حفظِ املا و غیره نقل می‌کنم:
 
 
[…] ابن بطوطه جهانگرد مراکشی وقتی از ایران عبور می کند و به چین می رود تعریف می کند و در سفرنامه اش می نویسد که یک روزی امیر عزت کرد و احترام گذاشت و ما را سوار این قایقهایی کرد که در روی رودخانه شناور بودند و به تفرج رفتیم در کنار ما در قایق دیگری در کشتی کوچک دیگری خنیاگران و رامشگران آواز می خواندند و شعر فارسی می خواندند و بعد ابن بطوطه که ایرانی نبوده آنها بخاطر او شعر فارسی بخوانند اصلا خواندن شعر فارسی رایج بوده ابن بطوطه دو بیت را نقل کرده است که در زمان ما که سفر نامه او چاپ شده است معلوم شده است که این دو بیت از سعدی است که می گوید:
« تا دل به مهرت داده ام در بهر فکر افتاده ام
چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندری
آفاق را گر دیده ام مهر بتان ورزیده ام
خوبان فراوان دیده ام اما تو چیز دیگری
این نکته نشان می دهد که چهل سال فقط آن زمان از درگذشت سعدی گذشته بوده یعنی ایرانیها به اندازه ای به چین سفر می کردند که چهل سال بعد از فوت سعدی شعر سعدی را برده بودند که نقل محفل و نقل زبان خوانندگان چینی شده بوده پس مهاجرت همیشه بوده و ایرانیان همه جا حضور داشتند در کشورهای دیگر هم ایرانیها بودند […].
 
 
جنابِ آقای دکتر حدادعادل که بیش از یک دهه است که رئیسِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند لابد متنِ سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه را خوانده‌اند و بی‌اطلاع حرف نمی‌زنند و لابد بر خلافِ این وبلاگ‌نویس نظرشان این نیست که این حکایتِ نسبتاً مشهورْ نامعقول است و در چند موضع جای سؤال دارد. اما به نظرم شایسته‌تر بود که جنابِ آقای دکتر حدادعادل که رئیسِ بنیاد سعدی هم هستند توجه می‌فرمودند که بیتِ دوم از سعدی نیست و از امیرخسرو دهلوی است که در هند زندگی می‌کرده است.
 

جویای کار

[این نامه را روزِ بیست‌وسومِ اسفند به دفترِ رئیسِ پژوهشگاه تحویل دادم. پیوندها به مطالبِ وبلاگ را برای انتشار در اینجا اضافه کرده‌ام.]
 
 
جنابِ آقای لاریجانی رئیسِ محترمِ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی،
 
سلام.
 
در پاسخ به نامه‌ی جناب‌عالی (مورخِ چهاردهمِ اسفندِ امسال به شماره‌ی ۹۰۳۵/۱۰۰/۹۱ و با قیدِ "محرمانه") به‌اختصار چند نکته را عرض می‌کنم. علتِ تأخیر در جواب‌دادنْ یکی گرفتاریِ شخصی‌ای است که باعث شد نامه‌ی شما را با سه روز تأخیر بخوانم، و دوم تمکین به امرِ استادم و عمل به توصیه‌ی دوستان‌ام در موردِ تأملِ بیشتر در جواب.
 
دو نکته‌ی مقدماتی. اول اینکه در نامه‌تان فرموده‌اید "متأسفانه دریکی دوسال اخیر، اعتراض‌های متعددی نسبت به برخی فعالیت‌های جناب‌عالی به پژوهشگاه گزارش شده است که اینگونه رفتارها به هیچ وجه متناسب با حیثیت و شأن پژوهشگاه و محققین آن نمی‌باشد." غیر از موضوعِ وبلاگِ شخصی‌ام که در ادامه به آن خواهم پرداخت، معلوم نکرده‌اید که آیا، طبقِ تحقیقاتِ شما، این اعتراض‌ها بجا هم بوده است یا خیر، و آیا  مشخص و مستند بوده است یا خیر—حتی مرجعِ عبارتِ "اینگونه رفتارها" هم مشخص نیست، و البته بدیهی است که صرفِ اعتراض مهم نیست چرا که شخصِ ناشناسی می‌تواند مکرراً نامه‌های اعتراض‌آمیز در موردِ من به مسؤولان بفرستد. گمانِ من این است که نسبت‌دادنِ رفتارهای خلافِ شؤونات به کسی، علی‌القاعده باید دقیق‌تر از این باشد.
 
دوم اینکه در جمله‌ی معترضه‌ای در موردِ وبلاگِ شخصیِ من فرموده‌اید "که در آن به صراحت به ارتباطتان با پژوهشگاه تاکید شده است". این حرفْ درست نیست: در پروفایلِ وبلاگِ شخصیِ من هرگز ذکرِ صریحی از ارتباطِ شغلی‌ام با پژوهشگاه نبوده است. (البته تا چند روز پیش اگر کسی در این پروفایل به دنبالِ نشانیِ ئی‌میلِ من می‌گشت به <kaave@ipm.ir> می‌رسید؛ بعد از خواندنِ نامه‌ی شما این نشانی را با نشانیِ دیگری جایگزین کرده‌ام.) برای اطمینان، همه‌ی مطالبِ دو سالِ اخیرِ وبلاگ‌ را نگاه کردم، و دیدم که هیچ ذکری—به‌صراحت یا به‌تلویح—از ارتباطِ من با پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در آنها نبوده است. اگر کسی همه‌ی مطالبِ سه سالِ گذشته را بخواند به نوشته‌ای درباره‌ی پژوهشگاه خواهد رسید که در آن توضیح داده‌ام چرا در گزینش شرکت نمی‌کنم و فرمِ حراست را هم پُر نمی‌کنم—اما در این مطلب هم فقط ذکرِ "پژوهشگاه" هست و صحبتی از "دانش‌های بنیادی" نیست. البته اشخاصِ پی‌گیر می‌توانند حدس بزنند که من در کدام پژوهشگاه بوده‌ام؛ اما مسلماً این حرفْ غلط است که هر کسی با نگاه به وبلاگِ من می‌تواند به‌راحتی به ارتباطِ نویسنده با پژوهشگاه دانش‌های بنیادی پی‌ببرد—دست‌کم نه راحت‌تر از آنکه چنین کسی می‌تواند بفهمد که من ارادتمندِ چامسکی و هیوم هستم، از شرکت در انتخاباتِ مجلس مفصلاً حمایت کرده‌ام، از شخصِ شما در موردِ تعریفِ جرمِ سیاسی انتقاد کرده‌ام، به مسائلِ صنفیِ آکادمیکِ فلسفیِ ایران حساس هستم، و غیرذلک.
 
اما اصلِ مطلب. فرموده‌اید:
 
    ضروری است به منظور احترام به ارزشهای اخلاقی و دینیِ مورد پذیرش جامعهٔ اسلامی و پژوهشگاه دانشهای بنیادی در شیوه وبلاگ نویسی خود تجدید نظر فرمائید. بدیهی است پژوهشگاه از همکاری با افرادی که به فرهنگ و ارزشهای مورد قبول پژوهشگاه دانشهای بنیادی پایبند نمی‌باشند معذور می‌باشد.
 
در پاسخ،  توجهِ شما را به این نکته جلب می‌کنم که برخی مؤسسات  رسماً و در زمانِ استخدام به کارکنان‌شان اعلام می‌کنند که کارکنانْ مجاز نیستند به اسمِ خود وبلاگی منتشر کنند. نه در قراردادهای من با پژوهشگاه چنین چیزی ذکر شده و نه نظیرش را در آیین‌نامه‌های پژوهشگاه دیده‌ام. غیر از این، گمانِ من این است که برای صدورِ حکمی با این محتوا که فلانِ نوشته‌ی خاصْ "مصداق بارز هنجارشکنی عرفی، اخلاقی و دینی می‌باشد" (عینِ عباراتِ جناب‌عالی در نامه‌تان) به چیزی بیش از داوریِ یک شخص نیاز است، اگرچه آن شخص رئیسِ پژوهشگاه باشد: به نظرم لازم است کمیته‌ی مربوطی رسماً تشکیلِ جلسه داده باشد و به متهم هم امکانِ دفاع و توضیح داده شده باشد.
 
در کمالِ احترام به جناب‌عالی (احترامی که از جمله ناشی است از سوابقِ شاگردیِ ایامِ جوانی در محضرتان)، عرض می‌کنم که دستورِ شما را در موردِ تجدیدِ نظر در شیوه‌ی وبلاگ‌نویسی‌ام خلافِ حقوقِ شخصیِ خودم و در حیطه‌ای غیرمربوط به پژوهشگاه می‌دانم؛ به علاوه، معتقدم داوری‌های شما در موردِ "اعتراض‌های متعدد" نسبت به رفتارهای من—یا دست‌کم نحوه‌ی اعلامِ این داوری‌ها—در تلائم با روالی نیست که از مؤسسه‌ی جدی و جاافتاده‌‌‌ی ما انتظار می‌رود. امیدوارم در تصمیم‌تان تجدیدِ نظر فرمایید.
 
اولین همکاریِ رسمیِ من با پژوهشگاه—که در آن زمان بسیار کوچک‌تر از الآن بود و به آن مرکز می‌گفتیم—در سالِ ۷۲ (یعنی تقریباً بیست سال پیش) بود که محققِ گروهِ منطق بودم، و بعد از آن هم در مقامِ ویراستار و دانشجویِ دکتری و (در چهارونیم سالِ اخیر) عضوِ هیأتِ علمی با پژوهشگاه ارتباطِ رسمیِ کاری داشته‌ام. امیدوارم بحثِ اخراجِ کسی با این سابقه، اولیای پژوهشگاه را برانگیزانـَد که آیین‌نامه‌ی "اخلاقی" و انضباطیِ روشنی تدارک ببینند.
 
با احترام،
 
 
کاوه لاجوردی
عضوِ هیأتِ علمیِ پژوهشکده‌ی فلسفه‌ی تحلیلی.
 

کمی بعد از "ذوق‌زدگی نشریات زنجیره‌ای-اجاره‌ای"

شاید در ده سالِ‌ گذشته کمتر از بیست روز بوده باشد که شماره‌ی آن روزِ کیهان را (یا دست‌کم صفحه‌های اخبارِ داخلی‌اش را) نخوانده باشم. بخشی از انگیزه‌ام نتیجه‌ی توجه به این نکته بوده: در این حرفْ حقیقتی هست که یک راهِ خبردارشدن از آنچه اتفاق خواهد افتاد این است که کیهان بخوانیم. تصور می‌کنم که، از دیدی حرفه‌ای، این حسنِ هر روزنامه‌ای است که با منابعی در ارتباط باشد که در دسترسِ‌ دیگران (و در دسترسِ روزنامه‌های دیگر) نیست. اینکه حکومتِ جمهوری اسلامی لطفِ ویژه‌ای به کیهان دارد ممکن است ما را به این نتیجه برساند یا نرساند که بر خیلی از رسانه‌های دیگر ظلمی می‌رود؛ به هر حال، تا جایی که به خبر و پیش‌بینی و تحلیل مربوط می‌شود، به نظرِ من ارتباط با منابعِ قدرت برای هر رسانه‌ای مزیتِ بزرگی است.
 
چیزهای دیگری هم هست: اینکه، در بینِ روزنامه‌های ایرانی‌ای که می‌شناسم، وب‌سایتِ کیهان از همه خوشخوان‌تر است، اینکه ظاهراً خبرنگارانِ متعدد در ایران دارد، و از این قبیل. هر وقت هم که نسخه‌ی چاپی‌اش را می‌خوانم می‌بینم که قطعِ روزنامه و اندازه‌ی حروف‌اش و کم‌استفاده‌کردن‌اش از رنگ را دوست دارم. کمتر پیش می‌آید که با موضعِ کیهان هم‌سو باشم؛ اما بسیاری اوقات (گرچه نه همیشه) منطقِ درونی‌اش را—مخصوصاً در موردِ سرمقاله‌‌های ناظر به امورِ‌ داخلی—درک می‌کنم و حتی گاهی قوتِ استدلال‌‌های آقای حسین شریعتمداری را تحسین می‌کنم. خلاصه اینکه به نظرِ من تا جایی که به ملاحظاتِ صرفِ رسانه‌ای مربوط می‌شود، کیهان از بهترین روزنامه‌های ایرانی است. و البته اخلاق جای دیگر نشیند.
 
اما تیترِ یکِ کیهان در شماره‌ی پنجشنبه‌ نوزدهمِ بهمن مرا مبهوت کرد: "پرواز جنگنده‌های سوریه بر فراز تل‌آویو اسرائیل را به لرزه درآورد".  بخشِ ابتداییِ خبرِ کیهان این است:
 
جنگنده هاي سوري با پرواز در ارتفاع پايين در حيفا و تل آويو اعلاميه هايي بر فراز اين دو شهر پخش كردند و به مقامات اين رژيم هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاري ها به نقل از سايت سوري «دام پرس»، در پاسخ به حمله هفته گذشته جنگنده هاي اسرائيلي به يك مركز تحقيقات سوريه در حومه دمشق، جنگنده هاي سوري بر فراز حيفا و تل آويو به پرواز درآمدند و اعلاميه هايي پخش كردند. به گفته منابع مطلع، اين پرواز جنگنده ها سران اسرائيل را به شدت به وحشت انداخته است. كانال 10 اسرائيل با تاييد اين خبر اعلام كرد، بر روي اين اعلاميه ها نوشته شده، ما هر وقت كه بخواهيم مي توانيم پاسخ دهيم ولي زمان و مكان آن را خودمان انتخاب خواهيم كرد، با درود به كركس هاي سوري
.
پدافند هوايي رژيم صهيونيستي نتوانستند اين هواپيماها را سرنگون كنند چرا كه شبيه به جنگنده هاي اسرائيلي بودند. اين حركت غافلگيركننده مقامات صهيونيستي را در بهت فرو برده است. هنوز مقامات اسرائيلي به اين خبر واكنشي نشان نداده اند
.
حركت شجاعانه جنگنده هاي سوري نشان داد كه رژيم صهيونيستي به رغم تبليغات فراوان بسيار پوشالي است و گنبد آهنين هم كارايي لازم را براي مقابله با حملات خارجي ندارد
.
پرواز غيرمنتظره جنگنده هاي سوريه بر فراز تل آويو نشان دهنده توان هوايي ارتش سوريه است و به اين معني است كه دمشق هر آن بخواهد مي تواند حمله اخير تجاوزكارانه اسرائيل را پاسخ دهد
.
همان طور كه در اعلاميه ارتش سوريه آمده، دمشق گفته است كه در زمان مناسب اين حمله را تلافي خواهد كرد
.
 
خبر را در جای معتبرِ دیگری پیدا نکردم، و گویا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم چندان به آن نپرداخته است. مسؤولانِ محترمِ کیهان باید توجه می‌کردند که اگر چنین چیزی اتفاق افتاده بود (و "کانال 10 اسرائیل" هم تأییدش کرده بود) این خبر قاعدتاً بسیار پرسروصدا می‌شد و رسانه‌های مهم—حتی رسانه‌های استکباری—به‌سرعت به آن می‌پرداختند. به نظرِ من عجیب است که روزنامه‌ای حرفه‌ای، آن هم در موردِ تیترِ اصلیِ صفحه‌ی اول‌اش، این‌قدر بی‌‌مبالات باشد. (متنِ خبرگزاری فارس در موردِ این به‌اصطلاح خبرْ محتاطانه‌تر رفتار کرده بود.) از شوخیِ روزگار، خودِ کیهان یک روز پیش از این اقدامِ غریب مطلبی منتشر کرده بود و بعضی روزنامه‌های اصلاح‌طلب را مسخره کرده بود که "پس از ديدن نامه فرضي! منتسب به كلينتون، ذوق زده شده و بلافاصله تيتر و خبر آن را در صفحه اول خود قرار دادند."
 
قصد ندارم به تحلیلِ روانیِ کسی یا گروهی بپردازم. به نظرم چیزی که روشن است این است که کیهان باید از خوانندگان‌اش عذرخواهی کند و به آنان توضیح بدهد—در شماره‌ی امروز که چنین نکرده است.
 

درباره‌ی "فهرست نشریات نامعتبر"

مجله‌ای هست با اسمی پرطمطراق: نشریه‌ی امریکاییِ زبان‌شناسی. از هفت عضوِ هیأتِ تحریریه‌ی این نشریه، سه نفر نشانی‌شان در اسپانیا است، و بقیه از ایتالیا و هند و یونان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا هستند. موضوعِ اولین مقاله‌ی اولین شماره‌ی این نشریه نحوه‌ی صحبتِ چهار رسانه‌ی غربی درباره‌ی مسأله‌ی هسته‌ایِ ایران است، که لابد موضوعِ مهمی در زبان‌شناسیِ آکادمیک است. وقتی بدانیم مجله‌ای چنین ویژگی‌هایی دارد طبیعی است که شک کنیم به اعتبارش، حتی اگر هنوز ندیده باشیم که ناشرِ این مجله، که چند نشریه‌ی دیگر هم منتشر می‌کند، رسماً اعلام کرده‌ است (Q2) که هزینه‌ی چاپِ مقاله در بعضی از مجلات‌اش تا سیصد دلارِ امریکا است—و البته به نویسندگانِ ساکنِ کشورهای در حالِ توسعه تخفیف می‌دهد.
 
با تأکیدهای شدیدِ سال‌های اخیرِ دانشگاه‌ها و مؤسساتِ پژوهشیِ ایرانی بر اهمیتِ چاپِ مقاله، طبیعی است که کسانی که بنیه‌ی علمیِ قوی‌ای هم ندارند سعی کنند تعدادِ بسیار زیادی مقاله چاپ کنند، و طبیعی است که بازارِ نشریاتِ کم‌مایه رونق بگیرد. البته شاید یک وظیفه‌ی بنیادی‌ترِ وزارتِ علوم این باشد که نسبت به کیفیتِ تحقیقات حساسیتِ بیشتری نشان دهد؛ اما، در هر صورت، صرفِ اینکه کسانی در وزارتِ علوم همت کنند و فهرستی از نشریاتِ نامعتبر فراهم کنند باعثِ خوشحالی است. یک چنین فهرستی را اخیراً معاونِ محترمِ پژوهش و فناوری وزارتِ علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسساتِ پژوهشی اعلام کرده است. به نظر من این کار کارِ بسیار لازمی است و باید از معاونِ محترمِ وزارتِ علوم تشکر کرد، و به نظرم همه‌ی افرادِ جدیِ دانشگاهی باید به وزارتِ علوم در این زمینه کمک کنند. (برای خبردارشدن از وضعِ بعضی از مجلاتِ نامعتبر می‌شود به وبلاگِ استادان علیه تقلب هم نگاه کرد.)
 
مایل‌ام دو نکته در موردِ این کارِ شایسته‌ی وزارتِ علوم بگویم. اول اینکه این‌طور نیست که محققانِ ایرانی حاصلِ تحقیقات‌شان را صرفاً در نشریاتِ خارجی منتشر کنند؛ شاید لازم باشد که در موردِ اعطا یا تمدیدِ امتیازِ علمی-پژوهشیِ نشریاتِ داخلی هم توجهِ بیشتری بشود. پیشتر موردی را بررسی کرده‌ام، و امیدوارم به‌زودی به چند نشریه‌ی علمی-پژوهشیِ داخلی و خارجیِ دیگر در حوزه‌ی علومِ انسانی بپردازم.
 
دوم اینکه البته نبودنِ نشریاتی در این سیاهه طبیعی است: وقتی کسانِ زیادی هستند که حاضرند برای چاپِ مقاله‌‌شان پول بدهند، البته کسانی هم پیدا می‌شوند که مجله راه بیندازند، و طبیعی است که بعضی از این مجلات را هنوز گروهِ مسؤولِ مربوط در وزارتِ علوم کشف نکرده باشد. چیزی که برای من بسیار جالبِ توجه است بودنِ بعضی اسم‌ها در این فهرست است—مشخصاً مجله‌ی ریاضیِ اسرائیل. این مجله را عموماً مجله‌ی بسیارخوبی محسوب می‌کنند (مثلاً رده‌بندی انجمنِ ریاضیِ استرالیا از مجلاتِ پژوهشیِ ریاضی را ببینید)، و مسلماً در سطحِ جهانی چاپِ مقاله‌ای در این مجله اعتبارِ معتنابهی برای نویسنده یا نویسندگان‌اش به همراه دارد. در نامه‌ی معاونِ محترم پژوهش و فناوری آمده است که "هر یک از نشریات مذکور در صورت ارتقای کیفیت و برخورداری از سطح علمی قابل قبول، پس از بررسی در کمیتهٔ تخصصی مربوطه و تأیید این معاونت، از این سیاهه خارج خواهد شد و از آن تاریخ، به عنوان نشریه معتبر تلقی خواهند شد." در مقامِ تشبیه، به این می‌مانـَد که فدراسیونِ فوتبالِ ایران فهرستی از باشگاه‌های با کیفیتِ پایین را منتشر کند و در آن نامِ آژاکس یا آرسنال هم بیاید و ذکر شده باشد که باشگاه‌های مذکور در این سیاهه در صورتِ ارتقای کیفیت الخ. صحبت از اینکه مجله‌ی مذکور از نشریاتی است که "از شرایط کمّی و کیفی لازم برخودار نیستند" مضحک است.
 
از ۵۲ نشریه‌ی معرفی‌شده در این فهرست، ۹ تا اسرائیلی‌اند یا از نام‌شان این‌طور برمی‌آید—این بیش از مجموعِ مجلاتی در این فهرست است که در نام‌شان ارجاعی به پاکستان یا مالزی هست. وزارتِ علوم البته شاید خود را ملزم بداند که مسائلِ سیاسی-ایدئولوژیک را لحاظ کند و بگوید که محققان‌اش را مجاز نمی‌دارد که در مجله‌ای اسرائیلی مقاله چاپ کنند؛ اما به نظرم اقتضای صداقت این است که در موردِ این نوع تصمیماتْ صریح و شفاف باشیم.
 

منطق: لغوِ سخنرانی

به دعوتِ انجمن منطق ایران قرار بود روزِ چهارشنبه بیست‌وهفتمِ دی سخنرانی کنم، با عنوانِ "کریپکی و انتخابِ منطق: گزارشی غیرمستقیم". جلسه لغو شده است، وبه نظرم رسید شاید انتشارِ چکیده‌ی سخنرانی بی‌فایده نباشد.
 
کریپکی نظرش در موردِ انتخابِ منطق را هنوز به شکلِ کتاب یا مقاله منتشر نکرده است. گزارشِ غیرمستقیمِ من مبتنی است بر مقاله‌ای سی‌ویک‌صفحه‌ای که الن برگر در کتابِ  سول کریپکی (انتشاراتِ دانشگاهِ کیمبریج، ۲۰۱۱) منتشر کرده است. مقاله‌ی برگر  مبتنی است بر اصغاءِ او درسِ کریپکی را در پرینستن، در سالِ ۱۹۷۴. بخشِ اولِ مقاله  گزارشی است از نقدهای کریپکی بر مفهومِ انتخابِ منطق. یک ایده‌ی اساسی این است که، بر خلافِ چیزی که کواین در مقاله‌ی دو جزم می‌گوید، منطق مجموعه‌ای  از احکام نیست. نیز، کریپکی بر آن است که اصولِ منطق فرضیه‌هایی نیستند که بشود نسبت‌  به آن‌ها موضع نداشت و بتوان بینِ آنها و رقبای احتمالی‌شان انتخاب کرد. صحبتِ من عمدتاً درباره‌ی این ایده‌ها است.
 
بخش‌های دوم و سومِ مقاله‌ی برگر  به دو منطق (یا دو "منطق") می‌پردازد که ممکن است مثال‌های ناقضی برای ایده‌های بخشِ اول به‌حساب آیند: منطقِ کوانتمی و منطقِ شهودگرایانه. کریپکی به منطقِ کوانتمیِ پاتنم ایرادهایی گرفته، که ظاهراً کوبنده است. گزارشی از این انتقادها را—و نیز گزارشی از آراءِ کریپکی در موردِ موضوعِ گزینشِ منطق را—می‌شود در مقاله‌ی بسیار خواندنیِ الن ستِرز دید. مقاله‌ی سترز از جمله مبتنی است بر سخنرانیِ کریپکی در دانشگاهِ پیتسبرگ، در همان سالِ ۱۹۷۴.
 

بخشِ سومِ مقاله‌ی برگر عمدتاً بحثی است که به نظر می‌رسد کواین—یا دست‌کم کواینِ دهه‌ی هفتادِ میلادی—با آن هم‌دل باشد: اینکه منطقِ شهودگرایانه متضمنِ تغییرِ موضوعِ بحث‌ است. 

کریپکی سال‌ها پیش از آنکه چونان فیلسوفی طرازاول شناخته شود با کارهای فنـّی‌اش در منطقِ ریاضی مشهور بوده است، و آشنا شدن با نظرهای او درباره‌ی منطق البته مغتنم است. خواندنِ مقاله‌های برگر و سترز این فایده را هم دارد که مجبور می‌شویم با بعضی ایده‌های بعضی نوشته‌های کلاسیک آشنا شویم—از جمله با بخشی‌هایی از:
 
–     "آنچه لاک‌پشت به آشیل گفت" (لوئیس کـَرول، ۱۸۹۵)؛
–     "کارنـَپ و صدقِ منطقی" (کواین، ۱۹۶۰)؛
–     "آیا منطق تجربی است؟" (پاتنم، ۱۹۶۸)؛
–      فصلِ ششمِ فلسفه‌ی منطقِ کواین (۱۹۷۰).
 

موعظه: پرهیز از ریای مضرّ

شخصاً با این مخالف‌ام که استخدامِ کسی یا پذیرش‌اش چونان دانشجو تابعی از اعتقاداتِ سیاسی‌ و دینی‌اش باشد—شخصاً با چیزی که به "گزینش" مشهور است مخالف‌ام، و حتی به نظرم اخلاقاً (و بلکه قانوناً هم) شبهه‌ناک است. متأسف‌ام که به نظر می‌رسد که امرِ گزینش که در دورانِ مدیریتِ اجراییِ آقای خاتمی آسان‌گیرانه‌تر شده بود در دورانِ آقای احمدی‌نژاد کم‌وبیش به همان سبک و سیاقِ دورانِ نخست‌وزیریِ آقای موسوی بازگشته است.
 
متذکر هستم که، مع‌الاسف، این‌طور نیست که همه بتوانند در موردِ گزینش طوری رفتار کنند که عزتِ نفس‌شان آسیب نبیند—مثلاً این‌طور نیست که همیشه کارفرما شدیداً به خودِ من احتیاج داشته باشد و جایگزینِ سربه‌راه‌تری برایم نداشته باشد. می‌فهمم که کار یا تحصیل می‌تواند بسیار مهم باشد و هزینه‌ی محروم‌شدن از اینها زیاد باشد.
 
اما مکرراً دیده‌ام که کسانی برای شرکت در مصاحبه‌ی گزینشْ ظاهرشان را تغییر داده‌اند (مثلاً ریش گذاشته‌اند یا چادر پوشیده‌اند)، و بعد  ابرازِ خوشحالی کرده‌اند که گزینش‌گران را فریفته‌اند. گمان نمی‌کنم گزینش‌گری به این سادگی گول خورده باشد. اگر برای حکومت جداً مهم باشد که ظاهرِ کارمند یا دانشجویش چگونه باشد، بعید است که به همان جلسه‌ی گزینش و روزهای معدودِ اطراف‌اش اکتفا کند. به نظرِ من کاری که این جلسه با منِ تغییرِ-ظاهر-داده می‌کند این است که به من—که احتمالاً از ظاهرِ معمول‌ام خبر دارد—بگوید: ببین، برای اینکه از کار یا تحصیل باز نمانی ناچاری جوری باشی که من می‌گویم. برای اینکه زندگی‌ات را طوری ادامه دهی که می‌خواهی، باید هر وقت که من می‌خواهم هر طور که من می‌خواهم باشی. تو هم، چنان که خودت هم با این ریش یا چادر می‌بینی، چاره‌ای جز اطاعت نداری. حالا برو فعلاً به کار یا تحصیل‌ات برس.
 
کسی که ظاهرش را تغییر می‌دهد تا در گزینش رد نشود کارِ ناخوشایندِ بی‌حاصلی کرده است. اولاً—ببخشایید که تکرار می‌کنم—اگر برای دستگاهی که دارد گزینش‌اش می‌کند ظاهر واقعاً مهم باشد، در این صورت اکتفا نخواهد کرد به بررسیِ اینکه در روزِ گزینش چه شکلی بوده‌ است. و ثانیاً گزینش‌شونده با عوض‌کردنِ ظاهرش خودش را شدیداً و به طرزِ غیرلازمی زیرِ سلطه‌ی گزینش‌گر قرار داده است.
 
 

درباره‌ی ملکه‌ی سابق

به مناسبتِ سالگردِ مرگِ محمدرضا پهلوی شبکه‌ی manoto 1 فیلمی پخش کرد: از تهران تا قاهره. فیلم بیش از دو ساعت است و تشکیل شده است از صحبت‌های خانمِ فرح دیبا و فیلم‌هایی قدیمی (صحنه‌هایی از تظاهرات، فیلم‌های خبری، مصاحبه‌های شاه و دیگران). به نظرِ من—که در این امور تخصصی ندارم—انتخابِ فیلم‌ها و تدوینِ برنامه و فضای مصاحبه‌ی خانمِ دیبا و لباس و آرایشِ ایشان کاملاً حرفه‌ای است، و حدس می‌زنم که برنامه در ایجاد یا تقویتِ نوعی نوستالژی موفق بوده باشد، و متأسف‌ام.
 
در موردِ محتوا، بعضی از صحبت‌های خانمِ دیبا برای من شدیداً نامطبوع است. مثلاً فیلمی از اعتراضاتِ (خشنِ) گروهی از جوانان در امریکا را می‌بینیم، و خانمِ دیبا می‌گویند که اینان دانشجویانی بودند که برای تحصیل به امریکا فرستاده شده بوده‌اند و گروه‌های مخالفِ سلطنت این افراد را "مغزشویی" می‌کرده‌اند. یا تعریف می‌کنند که گرچه بیشترِ نیم‌تاج‌های موردِ استفاده‌ی ایشان از جواهراتِ‌ سلطنتی بوده است (یعنی در تملکِ شهبانو نبوده)، اما بعضی جزوِ اموالِ شخصیِ خودِ ایشان بوده—مثلاً یک نیم‌تاجِ خاص که شاه برای ایشان خریده بوده است. لابد اعلی‌حضرت پولِ این نیم‌تاج را با کـدِّ یمین فراهم کرده بوده‌اند. جای دیگری هم صحبت می‌کنند از اینکه ثروتی که شاه در خارج از ایران داشته حدودِ شصت‌ودومیلیون دلار بوده، که البته فقط حدودِ پنجاه‌میلیون‌اش بینِ ایشان و برخی دیگر از خویشاوندانِ شاه تقسیم شده.
 
اوجِ این نامطبوع‌بودن از نظرِ من جایی است که خانمِ دیبا واردِ بحثِ قیمتِ نفت می‌شوند. تعریف می‌کنند که در ۱۹۷۳ اوپک قیمتِ نفت را بالا برد. "دنیا فکر کرد که عقابِ اوپک شاهِ فقیده، و این قیمت.. بالارفتنِ قیمتِ نفت ضرر زده به اقتصادِ دنیا، و از همونجا یه مقدار.. فشارها و مخالفت‌ها شروع شد."  چند دقیقه‌ی بعد هم می‌شنویم که چنان صحبت می‌کنند که گویی اصرارِ سفرای بریتانیا و امریکا به شاه در موردِ ترک ایران در سالِ پنجاه‌وهفت را هم شاهدی می‌گیرند بر این نظریه‌ی توطئه.
 
از اینها بگذریم. نکته‌ای که در موردِ ایشان بسیار جلبِ توجه می‌کند این است که در موردِ شاه تقریباً همه‌جا با لفظِ "اعلی‌حضرت" صحبت می‌کنند، که عجیب نیست. اما به نظرم وقتی کسی را با این لقب می‌خوانیم باید کلمه را فصیح تلفظ کنیم—به نظرم مضحک است که چنین لقبِ مطنطنی را به‌کار ببریم اما واژه را چیزی شبیه به اعلـَضرت تلفظ کنیم. انتظار داشتم ایشان بعد از نوزده سال ملکه‌بودن به این امر واقف شده بوده باشند.
 

منطق، قانونِ اساسی، زندانیِ سیاسی

آقای محمدجواد لاریجانی دبیرِ ستادِ حقوقِ بشرِ قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران با وبگاهِ رسمیِ همین ستاد مصاحبه کرده‌اند و نظرشان را در موردِ این ادعا که در ایران با زندانیانِ سیاسی بدرفتاری می‌شود توضیح داده‌اند. چیزی که برای من در اینجا مهم است تعریفی است که آقای لاریجانی از زندانیِ سیاسی به‌دست داده‌اند:
 
زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف  در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی آمده و آن را دوست نداشته به زندان افتاده باشد.
 
می‌خواهم این تعریف را مختصراً بررسی کنم بدونِ اینکه واردِ این بحث بشوم که در ایران زندانیِ سیاسی هست یا نیست.
 
تصورِ من—که در این امور بسیار کم‌سوادم—این است که اینکه حکومت از کارِ‌ کسی خوش‌اش نیاید احتمالاً در هیچ مفهومِ جدیِ سیاسی‌ای مدخلیت ندارد؛ بنابراین تصور می‌کنم که منظورِ آقای لاریجانی این است که زندانیِ سیاسی کسی است که علی‌رغمِ قانونی بودنِ کارِ سیاسی‌اش و به علتِ انجامِ آن کارِ سیاسی زندانی شده است. اما حالا بیایید فرض کنیم که در زمانِ سلطنتِ محمدرضا پهلوی انتشارِ نوعِ خاصی از جملات در موردِ شخصِ اولِ مملکت جرم بوده باشد (مثلاً نصیحت‌کردن‌اش، یا گفتنِ اینکه در فلان امر اشتباه کرده است، یا خطاب‌کردن‌اش به صیغه‌ی مفرد). در این صورت، طبقِ تعریفِ آقای لاریجانی، کسی که به دلیلِ سخنرانی بر ضدِ شاه زندانی می‌شد زندانیِ سیاسی نمی‌بود چرا که رفتارش قانونی نمی‌بود. یا مثلاً راسلِ میان‌سال که برای تبلیغاتِ صلح‌طلبانه‌اش زندانی شد زندانیِ سیاسی نبوده است—راسلِ هشتادوچندساله هم که بابتِ تبلیغ علیهِ تولیدِ سلاح‌های هسته‌ای زندانی شد زندانیِ سیاسی نبوده است. و غیرذلک. تعریفِ آقای لاریجانی معقول به نظر نمی‌رسد.
 
شهودِ من این است که، علی‌القاعده، مفهومِ زندانیِ سیاسی ربطِ وثیقی دارد به مفهومِ جرمِ سیاسی: احتمالاً زندانیِ سیاسی کسی است که زندانی است چرا که در دادگاهِ صالحی اثبات شده است که مرتکبِ جرمِ سیاسی‌ای شده است. (این تعریفْ تعریفی از منظرِ حکومت است؛ شاید خودِ زندانی صالح‌بودنِ دادگاه را قبول نداشته باشد.) و در این مرحله است که باید جرمِ سیاسی را تعریف کنیم. اگر در این با من هم‌دل باشید که زندانیِ سیاسی چنین ربطی به جرمِ سیاسی دارد، در این صورت احتمالاً با این هم هم‌دل خواهید بود که آقای لاریجانی اگر به نتایجِ تعریف‌اش پای‌بند باشد باید بپذیرد که در ایران نه فقط زندانیِ سیاسی نداریم، که اصلاً جرمِ سیاسی—یا دست‌کم جرمِ سیاسی‌ای که ارتکاب‌اش مستوجبِ زندان باشد—مصداق ندارد چرا که از تعریفِ ایشان (به اضافه‌ی این حکم که زندانیِ سیاسی به علتِ جرمِ سیاسی‌اش زندانی شده است) نتیجه می‌شود که فعل یا ترکِ فعلی که جرمِ سیاسی است، هم جرم است و هم قانونی است!
 
از طرفِ دیگر، طبقِ اصلِ صدوشصت‌وهشتمِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی ایران،
 
 رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.
 
اگر استدلالِ من صحیح باشد، آنگاه صِرفِ تأمل در تعریفِ آقای لاریجانی یکی از تکالیف قانونگذارانِ عادی را ساقط می‌کند. یعنی اگر تعریفِ آقای لاریجانی را بپذیریم، آنگاه با اندکی تأمل معلوم می‌شود که هیچ چیزی جرمِ سیاسی محسوب نمی‌شود.
 
خلاصه اینکه من گمان می‌کنم منطقاً نمی‌شود اینها را توأماً پذیرفت:
 
–     زندانیِ سیاسی کسی است که به واسطه‌ی کارِ سیاسیِ قانونی‌ای زندانی شده است [برگرفته از صحبتِ آقای لاریجانی].
–     زندانیِ سیاسی کسی است که به واسطه‌ی جرمِ سیاسی زندانی شده است [احتمالاً برآمده از معنای "زندانی سیاسی"].
–     از نظرِ قانونِ اساسی (اصلِ ۱۶۸) جرمِ سیاسی علی‌الاصول ممکن است رخ بدهد.
–     احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏. [قانونِ اساسی، اصلِ  ۱۶۶].
–     قانونِ اساسی مجموعه‌ای منسجم و معقول است.
 

دورِ دومِ انتخاباتِ مجلس

من در ایران زندگی می‌کنم، و سعی می‌کنم جامعه را به آنی که دوست دارم (قانونمند، دمکراتیک، لیبرال) نزدیک‌تر کنم. این کار را می‌خواهم بدونِ ازبین‌بردنِ یکباره‌ی ساختارهای موجود انجام بدهم، و به نظرم یک راهِ معقولِ دردسترس این است که در انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی به کسانی رأی بدهم که محتمل می‌دانم که اگر عضوِ مجلس بشوند فاصله‌ی مجلس با مجلسِ ایده‌آلِ من کمتر خواهد بود.
 
در شرایطِ فعلیْ کاندیدایی نیست که تابلوی "لیبرال-دموکرات" بالای سرش گذاشته باشد، و شاید هم کسی از میانِ تأیید‌صلاحیت‌شدگان نباشد که حتی در خفا با سلیقه‌ی سیاسیِ من هم‌سو باشد؛ با این حال، این‌طور نیست که برایم علی‌السویه باشد که چه کسی نماینده می‌شود. مشخصاً، برای من مهم است که کسانی به مجلس بروند که با کارهای به‌نظرمن‌نادرستِ دولت مقابله کنند—در همین حدی که می‌شود مقابله کرد مقابله کنند.
 
گویا گاهی لازم است به خودمان یادآوری کنیم که وقتی به کسی رأی می‌دهیم رأی‌دادمان به این معنا نیست که شخصاً دوست‌اش داریم یا منزه‌اش می‌دانیم یا مقلدش هستیم یا سابقه‌اش را تأیید می‌کنیم. دیگر اینکه نگاه به فهرستِ کاندیداها این را به ذهن‌ام می‌آورد که صرفِ‌ داشتنِ سابقه‌ی وزارت یا عضویتِ چندده‌ساله در تشکیلاتی سیاسیْ مزیتی است.

در بابِ اینکه برای ساختِ پروپاگاندا هم کاردانی لازم است

دو فیلمِ جونو و چهار ماه، سه هفته و دو روز را در نظر بگیرید—هر دو درباره‌ی سقطِ جنین‌ و مصائبِ آن. برای مقاصدِ من در این نوشته‌ی کوتاه، شاید چندان نابجا نباشد که فرض کنیم هر یک از این دو دارد نظری را تبلیغ می‌کند. نظرهایی که این دو فیلم مبلــّغِ آن‌اند دو نظرِ متضادند، و، از قضا، من در موردشان موضع دارم. شخصاً در موردِ یکی از این دو فیلم چندان هم بی‌میل نیستم که بگویم که از مقوله‌ی پروپاگاندا است؛ با این حال، به نظرِ من، هر دو فیلم بسیار خوب‌اند. می‌شود فیلمی مستحقِ برچسبِ "پروپاگاندا" باشد و با حرف‌اش موافق نباشیم یا حتی دغل‌کارانه بینگاریم‌اش ولی معتقد باشیم فیلمِ خوب یا حتی بسیار خوبی است—پیروزیِ اراده (که ندیده‌ام) و دیکتاتورِ بزرگ احتمالاً از اولین نمونه‌هایی‌اند که به ذهن‌ می‌رسد.

در ایرانِ بعد از انقلابِ اسلامی هم دست‌کم یک فیلمِ پروپاگاندای خوش‌ساخت داریم، که تصادفاً آن هم—مثلِ فیلمی که این مطلب درباره‌اش است—درباره‌ی وزارتِ اطلاعات است: روز شیطان، که آقای بهروز افخمی حدودِ بیست سال پیش ساخته است. در مقابل، به نظرِ من قلاده‌های طلا ضعف‌های زیادی دارد. (تقریباً روشن است که این فیلم با حمایتِ نظامِ جمهوری اسلامی ساخته شده است: تهیه‌کننده مؤسسه‌ی روایت فتح است و، محتوا را هم اگر نادیده بگیریم، می‌شود مثلاً پرسید کدام فیلم‌سازِ مستقلی به تصاویرِ هواییِ—گیرم چندثانیه‌ای—از راهپیماییِ بیست‌وپنجمِ خردادِ هشتادوهشتِ‌ تهران دسترس دارد. گمان نمی‌کنم که "حکومتی" خواندنِ فیلم توهین به کسی باشد. از "پروپاگاندا" معنای بدی در نظر ندارم.)

فیلم شروع می‌شود با صدایی که ظاهراً قرار است صدای اعلاناتِ فرودگاهی در ایران باشد. می‌شنویم که فلان و بهمان پرواز به زمین نشست. غیر از یکی که تشخیص ندادم، بقیه‌ی پروازها از انگلستان می‌آمدند—لندن، منچستر، نیوکاسل، لیورپول، بیرمنگام. احتمالاً قرار است بفهمیم که در آغازِ داستان مأمورانِ انگلیسیِ زیادی به ایران آمده‌اند؛ اما این ردیف‌کردنِ اسم‌ها به نظرِ من خنده‌دار است: تو گویی فیلم‌نامه‌نویس نگاهی کرده است به جدولِ لیگِ برترِ فوتبالِ انگلستان. و ابتدایی‌بودنِ بعضی از جلوه‌های ویژه‌ی غیرضرورِ مربوط به هواپیماها مرا به یادِ پروازِ خنجرها در صحنه‌ی دوئلِ مختار و حرمله در مجموعه‌ی مختارنامه می‌اندازد.

یا توجه کنید به صحنه‌ای در کشتیِ علی‌الفرض مجللی در نزدیکیِ استانبول. دخترِ بی‌حجابی که شراب (؟) می‌ریزد برای آدم‌های بدِ عیاشِ فیلم، کارش را با چنان زمختی‌ای انجام می‌دهد که در هیچ رستورانِ متوسطی هم نمی‌بینیم. اینکه کارگردان و مشاوران‌اش—که لابد افرادِ متشرعی هستند—با آدابِ شراب‌درجام‌ریختن آشنا نیستند مسموع نیست: فیلمِ مافیایی ندیده‌اند؟

یا توجه کنید به ستادِ عملیاتی‌ای که دشمنانِ نظام تشکیل داده‌اند. ظاهراً سازندگان می‌خواهند متقاعدمان کنند که گستره‌ای از گروه‌ها بر ضدِ ایران ائتلاف کرده بوده‌اند: این ستاد—که در خردادِ هشتادوهشت در تهران مستقر شده است—شاملِ این افراد است: یک سلطنت‌طلب (که طبیعتاً پیرمرد عصاقورت‌داده‌ای است)، یک مجاهد، یک هم‌جنس‌گرا (که نمی‌دانیم از چه گروهی است؛ لابد هم‌جنس‌گراییْ خود موضعی سیاسی محسوب می‌شود)، و البته یک مأمورِ سرویس‌های اطلاعاتیِ بیگانه، و اینها با هم بگومگوهای نه‌چندان ‌کم‌کینه‌ای دارند. باورپذیر نیست که توطئه‌گرانِ کارکشته‌ی اسرائیلی و امریکایی و انگلیسی که (چنان که فیلم هم به ما یادآوری کرده است) چندین انقلابِ مخملی را به ثمر رسانده‌اند چنین ترکیبِ مضحکی را برای چنان برنامه‌ی دشوارِ پیچیده‌ای برگزیده باشند.

یا صحنه‌ی سقطِ جنینِ بانویی محجبه بر اثرِ هجومِ اغتشاش‌گرانِ سبز، که به نظرِ من سخیف است.

دیگر اینکه فیلمِ پروپاگاندا باید دست‌کم در جاهایی به بی‌طرفی تظاهر کند. اینکه چند بار در فیلم از زبانِ طرفدارانِ نظام می‌شنویم که تعدادِ راهپیمایانِ معترض بسیار زیاد بوده البته نشانه‌ی خوبی است، اما کافی نیست—مثلاً پخشِ حرفِ نه‌چندان معقولِ خانم رهنورد در موردِ اینکه آقای موسوی دامادِ فلان استان است قاعدتاً باید در کنارِ حرفِ متناظری از یکی از طرفدارانِ جناحِ پیروز می‌آمد. تفصیل نمی‌دهم.

از اینها که بگذریم، به نظرِ من فیلم چیزهای خوبی هم دارد، مهم‌ترین‌اش ضرباهنگِ مناسب—من در این صد دقیقه گرچه گاه خنده‌ام گرفت و گاه به حقوقِ شهروندانِ حقیقی فکر کردم، باری حوصله‌ام سر نرفت. اینکه رنگِ سبز در فیلم کمی به آبی می‌زد (یا من دچارِ توهّم بودم؟) برایم دلپذیر بود. بعضی صحنه‌های حمله به پایگاهِ بسیج خوب بود، و به نظرم بازیگرانِ دو شخصیتِ اصلیِ بد و خوبِ فیلم (علی رام‌نورایی و امین حیائی) مجموعاً باورپذیر بودند.

بر ضدِ تحریمِ انتخابات

آقای مسعود بهنود مقاله‌ای نوشته‌اند و توضیح داده‌اند که در انتخاباتِ مجلسِ شورای اسلامی شرکت نخواهند کرد. توضیح داده‌اند که در تابستانِ سالِ پنجاه‌وچهار—که شاه رسماً نظامِ سیاسیِ ایران را تک‌حزبی کرده بود—برای اولین بار رأی داده‌اند، "اما شرکت در انتخابات روز جمعه این هفته را بر خود حرام کرده ام."

شخصاً بعضی از نوشته‌های غیرتاریخیِ آقای بهنود را بسیار دوست دارم، و معتقدم که جامعه‌ی ایران به ایشان مدیون است، از جمله بابتِ ترویجِ مدارا و عقلانیت. گمان می‌کنم که لیبرال‌بودنِ من تا حدِ زیادی نتیجه‌ی این است که در دهه‌های شصت و هفتاد مقالات‌شان در آدینه را می‌خواندم، و ممنون‌ام. از اینها که بگذریم، به نظرِ من حیف است که آقای بهنود در انتخاباتِ جمعه شرکت نمی‌کنند—هم اینکه تصورم این است که رأی ایشان هم‌سو با رأیِ من می‌بود و لذا، با این فرض که تقلب نمی‌شود، کمک می‌کرد به اینکه کاندیداهای موردِ نظرِ من انتخاب بشوند، و هم اینکه اگر می‌خواستند رأی بدهند می‌بایست به ایران برگردند (در انتخاباتِ مجلس نمی‌توان از خارج از کشور شرکت کرد)، و به نظرم ایران با حضورِ آقای بهنود جای بهتری است.

آقای بهنود در بخشِ ماقبلِ آخرِ مقاله‌شان نوشته‌اند "وزارت کشور محمود احمدی نژاد بعد از دو تغییر پی در پی در آستانه انتخابات ۱۳۸۸، اعلام داشت که نخواهد توانست با حفظ ظاهر انتخابات هم کسی جز رقیب را برنده انتخابات بداند، وزارت اطلاعات (به ریاست محسنی اژه ای مخالف جدی اصلاح طلبان) هم خبر داد که دولت ماندنی نیست." کمی متعجب‌ام که آقای بهنود با این لحنِ گزارشِ‌امرِواقع‌وار اینها را می‌گویند. تصورِ من این است که ادعایی این‌قدر مشخص (اینکه وزارتِ کشور چنان اعلام کرد و وزارتِ اطلاعات چنین خبر داد) باید مستظهر به سند باشد. اگر آقای بهنود سندی در این مورد دارند کاش منتشر کنند، و اگر حرف‌شان بر پایه‌ی شنیده‌هایی از افرادِ موثق است کاش در موردِ‌ سلسله‌ی روات‌شان توضیحی بدهند.

اما حتی اگر باور داشته باشیم که در انتخاباتِ سالِ هشتادوهشت به طرزی تقلب شده باشد که نتیجه را عوض کرده باشد، باز هم به نظرم دلیلِ کافی برای شرکت‌نکردن در انتخابات نداریم. (پیش‌فرضِ من—که شاید مقبولِ همه نباشد—این است که، در موردِ انتخابات، اصلْ بر شرکت است؛ برای شرکت‌نکردن است که باید دلیل داشت.) در بدترین حالت رأی من بی‌تأثیر خواهد بود. بی‌تأثیری آیا هزینه‌ی زیادی برای من دارد؟ نتیجه‌ی بدِ کارم، تا جایی که من می‌توانم بفهمم، خیلی بیشتر از تلف‌شدنِ وقت و آبی‌شدنِ انگشت نخواهد بود—مشخصاً: با فرضِ اینکه حکومت اهلِ این باشد که تقلب کند، کارِ من این نتیجه‌ی بد را نخواهد داشت که آمارِ شرکت‌کنندگان را بالا ببرد چرا که حکومتی که اهلِ تقلب باشد، آمار را هر طور بخواهد اعلام می‌کند. دوازدهمِ اسفند می‌روم و، مثلِ مسعود بهنودِ سی‌وشش‌سال پیش، در تهران—و ترجیحاً نه در شمالِ‌ تهران—گشتی می‌زنم و در ضمن تصویرِ احتمالاً دقیق‌تری از میزانِ شرکتِ مردم به‌دست می‌آورم. احتمالی هم می‌دهم که رأی‌ام مؤثر باشد.

مؤثر. تأثیر. اینکه ترکیبِ نمایندگانِ‌ مجلسِ شورای اسلامی چگونه باشد چیزی است که بر وضعیتِ زندگیِ من اثر می‌گذارد. من هم متذکر هستم که این‌طور نیست که نمایندگان بتوانند در هر موضوعی بحث کنند، و این‌طور نیست که هرچه نمایندگان تصویب کنند قانون بشود. این‌طور هم نیست که هر کسی بتواند کاندیدا بشود. اینها را همه می‌دانیم—این را هم قاعدتاً می‌دانیم که، تا جایی که به این موضوعات مربوط است، در سی سالِ گذشته همیشه همین‌طور بوده است. برخی از ما از آقای بهنودِ دهه‌ی هفتاد یاد گرفته‌ایم که در همین نظام هم می‌شود سعی کرد که اوضاع را بهتر کرد، یا (به عبارتِ دیگر؟) مانع از بدترشدن‌اش شد.

کدام را ترجیح می‌دادیم اگر امر دائر بود بر داشتنِ یکی از ‌دو مجلسِ فرضی که تنها تفاوت‌شان در این است که یکی وزیرِ‌ کشور را استیضاح و عزل می‌کند بابتِ دروغ‌گویی، و دیگری نمی‌کند؟ یا شاید واقعاً معتقدیم که اینها فرقی ندارند؟ برخی از استیضاح‌کنندگانِ وزیرِ‌ متوفی الآن کاندیدا هستند، و اصول‌گرایانِ رادیکال به برخی‌شان با اسم و رسم حمله می‌کنند. ما احتمالاً می‌توانیم کاری کنیم. دست‌کم به قدرِ وسع بکوشیم.

برخی از ما تغییر از راهِ انقلاب را دوست نداریم، و سعی می‌کنیم که به روش‌های دیگری اوضاع را بهترکنیم. کارِ ساده‌ای نیست، و زود هم به نتیجه نمی‌رسد. وقتی کسی سعی می‌کند اوضاع را بهتر کند (اعنی: اوضاع را به سلیقه‌‌اش نزدیک‌تر کند)، شاید گاهی به گذشته که نگاه کند ببیند که عقب رفته‌ است—برای نمونه، ظاهراً آقای بهنود معتقدند که وضعِ ما امروز از سالِ‌هفتادوپنج بدتر است. اگر معتقدیم که روش‌مان را با تعقل انتخاب کرده‌ایم، به نظرم وقتی پس‌رفتی مشاهده می‌کنیم کارِ عاقلانه این نیست که روالِ‌ قبلی را رها کنیم، مگر اینکه دلیلِ خوبی داشته باشیم (مثلاً روالِ بهتری سراغ کرده باشیم). آقای بهنود چه دلیلی دارند برای ترکِ شرکت در انتخابات؟ ‌ نوشته‌اند:

نه که از صندوق رای دل بریده باشم، بلکه این بار به دو دلیل شرکت را جایز نمی دانم […]. اول از آن رو که وقتی عقب افتاده ترین جوامع کره زمین فاصله خود را با موازین انتخابات آزاد هر دم کمتر می کنند، تصمیم سازان ایران با تفسیری که از حمایت مردم از خود دارند، باز هم فاصله ایران را از مردم سالاری بیشتر کرده اند. دوم به احترام رای و نظر هواداران انتخابات آزاد و اصلاح طلبان مسالمت جویی که در بندند و زندان را به جرم هواداری از صندوق رای می کشند.

دلیلِ اولی که آورده‌‌اند به نظرم دلیلِ خیلی خوبی نیست—نهایتاً از جنسِ همان مشاهده‌ی پس‌رفت است. (آیا اگر در سالِ هفتادوپنج هم ناگهان فاصله‌ی ما از مردم‌سالاری بیشتر می‌شد حکمِ عقلْ تحریمِ انتخابات می‌بود؟) دلیلِ‌ دوم خیلی برای من روشن نیست: صرفِ اینکه کسانی طرفدارِ انتخاباتِ آزاد باشند و کسانی به جرمِ‌ طرفداری از صندوقِ رأی در زندان باشند آیا دلیلی به دست می‌دهد که انتخابات را تحریم کنیم؟ تحریمِ انتخابات چگونه قرار است وضع را بهتر کند و زندانیان را آزاد کند؟

شاید جمله‌های آخرِ‌ مقاله‌ی آقای بهنود بتواند فهمِ نظرِ ایشان را آسان‌تر کند:

اما مهم تر از اینها پیامی است که باز که از زندان رسیده است. اهل قلم که در زندان بزرگ هستند، از ما خواسته اند رای ندهیم.

شاید بخش‌هایی از اینها استعاره باشد (مثلِ استعاره‌ی طلاق که کمی قبل از اینها در مقاله‌ی آقای بهنود آمده). فارغ از استعاره، آیا نکته این است که کسانی از ما خواسته‌اند رأی ندهیم؟ گمان نمی‌کنم آقای بهنود اهلِ این باشند که در چیزی از جنسِ رأی‌دادن به کسی اقتدا کنند—تصورِ من این است که ایشان اهلِ پیروی از دلیل‌اند. پیامِ رسیده از زندان حاویِ چه دلیلی بوده است؟ یا آیا حزبی هست که ایشان عقلاً متعهد به پیروی از تصمیماتِ آن است و این حزب جلسه‌ای تشکیل داده و در موردِ موضوع بحث کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که باید انتخابات را تحریم کرد؟ کاش بیشتر توضیح داده بودند.

***

در سالِ‌ هشتادوچهار بخشِ بزرگی از اطرافیان‌ام در موردِ ‌انتخاباتِ ریاست‌جمهوری بی‌تفاوت بودند. شاید اگر بی‌تفاوت‌ها رأی داده بودند اوضاع امروز بهتر می‌بود. به نظر من—که شاید زیادی بدبین باشم—هر وضعیتی قابلیتِ این را دارد که بدتر بشود. به نظرم اشتباه است اگر طرفدارانِ تحریم باور داشته باشند که وضع از این بدتر نمی‌شود.

دیگر اینکه وقتی به کسی رأی می‌دهیم قرار نیست با همه‌ی حرف‌هایش یا با کارهای گذشته‌اش موافق باشیم—تصورِ من این است که اگر این‌طور می‌بود مسلماً گروهِ بسیار بزرگی از طرفدارانِ امروزیِ تحریم به کسی که از سالِ شصت تا سالِ شصت‌وهشت (و از جمله در سالِ ‌شصت‌وهفت) نخست‌وزیرِ جمهوری اسلامی بوده است رأی نمی‌دادند. رأی‌دادن به کسی ابرازِ ارادت به او نیست. رأی‌دادن به کسی برای نمایندگی در مجلس مثلِ‌ انتخابِ مرجعِ تقلید یا انتخابِ همسر هم نیست—به کسی رأی می‌دهیم که، با توجه به قرائنِ موجود، گمان می‌کنیم بودن‌‌اش در مجلس مجلس را مجموعاً به سمتِ مطلوبِ ما متمایل‌تر می‌کند. به بهترین‌های موجود رأی می‌دهیم.


من در انتخاباتِ‌ مجلس شرکت می‌کنم.

تکلیفِ درسی: تجربه‌ی شخصیِ نامطلوب

گفته بودم توصیه‌ی اکیدم این است که به انگلیسی ننویسد—انگلیسی‌اش زیاد خوب نیست و جملات‌اش بعضاً نامفهوم است. چند هفته‌ی بعد مقاله‌ای فرستاد، به انگلیسی، به عنوانِ مقاله‌ی پایانِ ترم. بالاخره همت کردم و شروع کردم.

جمله‌ی اول‌اش اشکالی داشت:

In this essay I will consider the notions of […] accuracy and ask whether they are clear and distict ideas […].

کلمه‌ی accuracy عجیب بود: برایش در حاشیه نوشتم که احتمالاً منظورش accurately است، که با این واژه‌ی اخیر هم البته جمله غریب می‌بود. ایرادِ محتوایی‌ای هم گرفتم.

خواندن را ادامه دادم و در حاشیه‌ی پاراگراف‌های دوم و سوم هم نکاتی نوشتم. غلطِ زبانی‌ای پیدا نکردم. الآن تحلیل‌ام این است که این موضوعِ بی‌غلط‌بودنْ توجه‌‌ام را جلب نکرد چون چند جایی لازم شد در موردِ کم‌دقتی‌ها و ناپختگی‌هایی در بیان توضیح بدهم.

در پاراگرافِ چهارم دیدم که زبانِ انگلیسیِ متن بسیار خوب است و با تصورِ من از دانشِ زبانیِ کسی که قرار بود نویسنده باشد نمی‌خوانـَد. از گوگل خواستم دنبالِ جمله‌ی خاصی از متن بگردد، و رسیدم به مقاله‌ای که جمله عیناً در آن بود…

تعداد و ترتیبِ پاراگراف‌ها و چند کلمه‌ی اولِ هر پاراگرافِ دو متن را بررسی کردم؛ نتیجه: تطابقِ کامل. در پاراگرافِ اولِ متنی که برای من فرستاده بود ضمیرهای اول‌شخصِ جمع را مفرد کرده بود و چند کلمه را هم عوض کرده بود—مثلاً truth را کرده بود accuracy، که از قضا (؟) یکی از مترادف‌‌هایی است که نرم‌افزارِ مشهورِ مایکروسافت پیشنهاد می‌دهد. تا جایی که بررسی کردم، از این تغییرات در پاراگراف‌های بعد خبری نیست. مقاله‌ای که چونان مقاله‌ی پایانِ ترم تحویل داده شده با همان مراجعِ‌ مقاله‌ی اصلی تمام می‌شود. هیچ ذکری هم از نویسنده‌ی اصلی (که علاقه‌ی آماتوری‌ای به فلسفه دارد) نشده است.

شاید خودم را مقصر می‌دانستم اگر که در چند جایِ معدودِ تکلیفِ درسی جملاتی بی‌ذکرِ منبع از جایی نقل می‌شد: با خودم می‌گفتم که شاید درباره‌ی معیارهای انتحال به‌قدرِ کافی در کلاس توضیح نداده‌‌ام. ولی چه می‌شود گفت وقتی کسی مقاله‌ای را یک‌جا برمی‌دارد و برای نمره‌گرفتن به اسمِ خودش جا می‌زند؟

و کاش دست‌کم متنِ بهتری انتخاب کرده بود—مثلِ آن شیادِ داستانِ شیخ که قصیده‌ای از انوری را پیشِ شاه بُرد.

با فرزانه و با چند دوست و استاد مشورت کردم و چند ساعت بعد به او ئی‌میلی زدم:

سلام.

مقاله‌ای را به‌عنوانِ مقاله‌ی پایانِ ترم برای من فرستادی (با همین نامه‌ای که الآن دارم به آن جواب می‌دهم). کمی بعد از اینکه خواندن‌اش را شروع کردم شک کردم، و به‌راحتی رسیدم به اینجا:
[…]

متنی که در این نشانی هست همان مقاله‌‌ی است که به عنوانِ مقاله‌‌ی پایانِ ترم برای من فرستاده‌ای—غیر از اینکه در پاراگرافِ اول چند کلمه عوض شده.

نمره‌ی مقاله‌ی پایانِ ترم طبیعتاً صفر است (و لذا از این درس نمره‌ی قبولی نخواهی گرفت). بعد از تأملِ زیاد و مشورت با چند استادِ مجرب‌تر از خودم، به این نتیجه رسیدم که موضوع را به گروه گزارش نکنم چرا که می‌تواند نتایجِ پردامنه‌ی بسیار مخربی برایت داشته باشد.

توجه کن که اگر این اتفاق در دانشگاهِ‌ معتبری در امریکای شمالی یا در اروپا رخ می‌داد نوعاً دست‌کم منجر به یک ترم محرومیت از تحصیل می‌شد (مواردِ مشخصی سراغ دارم که حتی منجر به اخراج از دانشگاه شده است). حتی کارهایی بسیار ملایم‌تر از این—مثلِ‌ نقلِ بدونِ مأخذِ چند جمله—با معیارهای رایجِ آکادمیک مصداقِ سرقتِ ادبی (plagiarism) است و نتیجه‌اش چیزهایی است که گفتم.

نکته‌ی دیگری که باید توجه کنی این است که کشفِ این تخلفات نوعاً سخت نیست. در بسیاری از دانشگاه‌ها پایگاه‌های بسیار عظیمی از داده‌ها هست که وقتی چیزی را به عنوانِ‌ تکلیف تحویل می‌دهی اول با داده‌های آن پایگاه (که شاملِ تکالیفِ دانشجویانِ قبلی هم هست) مقایسه می‌شود. نرم‌افزاری که این مقایسه را انجام می‌دهد آن‌قدر پیشرفته هست که با کارهایی از قبیلِ تبدیلِ ضمیرِ جمع به مفرد و تبدیلِ املای بریتانیایی به امریکایی گمراه نشود.

(این احتمال را نادیده نمی‌گیرم که شاید از کسی خواسته بوده باشی برایت مقاله‌ای بنویسد، و آن شخص این مقاله‌ را به تو تحویل داده—یعنی شاید نمی‌خواسته‌ای مقاله‌ی موجودی را به اسمِ خودت تحویل بدهی، بلکه می‌خواسته‌ای کسی برایت چیزی تولید کند. اگر این‌طور بوده، شاید کارَت فقط مصداقِ تقلب باشد و نه سرقتِ ادبی.)

سرقتِ ادبی—حتی اگر از نوعی این‌قدر حاد نباشد—در عرف دانشگاهیِ جهانی (ولی شاید نه در ایران) کارِ بسیار توهین‌آمیزی محسوب می‌شود و جامعه‌ی آکادمیک با آن به‌شدت برخورد می‌کند. کشف‌اش هم، در این زمانه‌ی اینترنت و موتورهای جست‌وجو، راحت‌تراز قبل است. حتی فارغ از ملاحظاتِ اخلاقی، بهتر است دیگر کاری از این دست نکنی.


پی‌نوشت (نوزدهمِ بهمن). ظاهراً در موردِ موضوعِ هویتِ فردِ متقلب توضیحاتی لازم است.

من هم در حالتِ کلـّی با رسواکردنِ کسی که کارش در ملأ عامِ نبوده مخالف‌ام. در این حالتِ‌ خاص، به نظرِ من افشای هویتِ متقلب بد است، و شاید در بعضی نظام‌های حقوقیْ جرم هم باشد.

اینکه بگویند که می‌دانیم که مصداقِ‌ این نوشته کیست برای من جالب است. تا جایی که به نوشته‌ی من مربوط می‌شود، مجموعه‌ی اطلاعاتی که از شخصِ متقلب به‌دست داده‌ام (زبانِ مقاله، میزانِ انگلیسی‌دانیِ فردِ متقلب، موضوعِ مقاله (اگر از مطلبِ من استنتاج بشود یا شده باشد)، و غیره) او را به طرزِ منحصربه‌فردی مشخص نمی‌کند. [راهی برای کشفِ هویت که شاید نتیجه‌بخش باشد: کسی موضوع و زبانِ مقاله‌های دانشجویانِ درس را پیدا کند و یکی-دو هفته هم صبر کند تا نمره‌ها را—که علنی نخواهد شد—به دفترِ گروه بدهم و این شخصِ جست‌وجوگر به‌طریقِ غیرمجازی بفهمد چه کسانی مردود شده‌اند، و بعد هویتِ متقلب را استنتاج کند.]

شاید نقلِ جمله یا جمله‌هایی از مقاله را افشاگرانه بدانند، چرا که پنداشتنی است که فردِ متقلب مقاله‌اش را به چند نفر از دوستان‌اش نشان داده باشد. بیایید فرض کنیم نشان داده باشد. اگر این را هم به کسانی گفته بوده باشد که مقاله کارِ خودش نیست، در این صورت، تا جایی که به هویتِ متقلب مربوط می‌شود، نوشته‌ی من به این کسان اطلاعی نداده است. اگر متقلب مقاله‌اش را به کسانی نشان داده باشد و وانمود کرده باشد که کارِ خودش است، در این صورت برای من روشن نیست که افشای تقلب کارِ بدی باشد چرا که موضوع از حوزه‌ی خصوصی خارج شده است. (تصور کنید کسی شعری از منصور اوجی را به من و به چند نفر از دوستان‌‌اش نشان بدهد و بگوید که کارِ خودش است؛ آیا اخلاقاً بد است که در وبلا‌گ‌ام اعلام کنم که کسی این شعر را به اسمِ خودش جا زده و حال آنکه شعر از کسِ دیگری است؟) با این حال، احتیاط را، چند دقیقه قبل از انتشارِ نوشته‌ی‌ بالا به‌صراحت و در صحبتی تلفنی از ایشان پرسیدم، و ایشان قاطعانه گفت که مقاله‌اش را به کسی نشان نداده است.

با این توضیحات، کسانی که، علی‌الادعا، می‌دانند که مصداقْ کیست لابد از خودش شنیده‌اند، که نمی‌دانم در این صورت من چقدر مقصرم. اگر هم که، با خواندنِ شرحی از دزدی/تقلب، در موردِ کسِ خاصی به این نتیجه رسیده باشند که او مصداقِ این نوشته است، در این صورت به نظرم احتمالاً باید از او عذرخواهی کنند بابتِ بدگمانی و/یا تجسس. و اینها همه با این فرض است که باورها در موردِ شخصِ درستی باشد؛ اگر اشتباه کرده باشند که حکایتِ دیگری است.

در انتخاباتِ مجلس شرکت می‌کنم

من در ایران زندگی می‌کنم و قرار است که در اینجا حرف‌های رسمیِ مسؤولانِ رسمیِ قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران نافذ باشد. وقتی که مشاورِ قضائیِ دادستانِ کلِّ کشور اعلام می‌کند که "انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات" جرم است، انگیزه‌‌ام برای انتشارِ مطلبی به نفعِ شرکت در انتخابات کم می‌شود: به نظرم نامنصفانه است که استدلال‌هایم به نفعِ‌ ایده‌ای را منتشر کنم که انتشارِ استدلالی به ضررش جرم است. (بگذریم از اینکه مستندهای آقای مشاور—بندهای سوم و هشتمِ ماده‌ی شصت‌وششِ قانونِ انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی، و ماده‌ی چهل‌وششمِ آیین‌نامه‌ی اجرایی‌ی آن—به نظرِ من به‌وضوح به تبلیغ له یا علیهِ اصلِ شرکت در انتخابات ربطی ندارد. و این فقط مربوط می‌شود به اینکه، تا جایی که من می‌فهمم، جرم‌‌بودنِ تبلیغ بر ضدِ انتخاباتْ توجیهِ قانونی ندارد؛ موضوعِ عمیق‌تر این است که، فارغ از این یا آن قانون، گمان نمی‌کنم عقلِ سلیم بپذیرد که چیزی از جنسِ تبلیغ بر ضدِ شرکت در انتخابات را بشود جرم اعلام کرد.)
 
با این حال، به نظرم در اینکه افرادِ بیشتری در انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی رأی بدهند خیری هست که بر نامطلوب‌بودنِ وضعیتی که مختصراً شرح دادم می‌چربد. سعی می‌کنم به نفعِ شرکت در انتخابات استدلال کنم، و روش‌ام عمدتاً نقدِ استدلال‌هایی بر ضدِ شرکت در انتخابات است. در اینجا با استدلال‌هایی سروکار دارم که ناظر به نتایجِ عینی‌ِ کمابیش محاسبه‌پذیری است که شرکت در انتخابات برای کشور خواهد داشت، نه اینکه رأی‌دادن چه هزینه‌ی عاطفی‌ای برای رأی‌دهنده دارد—اگر کسی نمی‌خواهد در انتخابات شرکت کند چون در خیابان کتک خورده یا چون برخی عزیزان‌اش (احتمالاً به‌ناحق) زندان بوده‌اند و از این قبیل، چنین کسی مخاطبِ بحثِ من نیست. سعی می‌کنم از تمثیل و استعاره هم پرهیز کنم.
 
اینها که ذکر خواهم کرد بعضی از دلیل‌هایی است که مخالفانِ‌ نظامِ جمهوریِ اسلامی برای رأی‌ندادن اقامه می‌کنند—قابلِ تصور است که کسی با جمهوریِ اسلامی موافق باشد و دلیل‌هایی برای رأی‌ندادن داشته باشد؛ دلیل‌های احتمالیِ چنین شخصی موضوعِ بحثِ من نیست. سعی می‌کنم استدلال کنم که حتی برای کسی که با نظامِ فعلی موافق نیست (و حتی اصلاً سکولار است) رفتارِ عقلانی این است که در انتخابات شرکت کند. متذکر هستم که احتمالاً همه‌ی حرف‌هایم در دفاع از شرکت در انتخابات را در همه‌ی دوره‌های قبلی هم می‌شد گفت، و لذا علی‌الاصول حرفِ تازه‌ای ندارم.
 
اول. رأی نمی‌دهم چون رهبرانِ جنبشِ سبز گفته‌اند انتخابات را تحریم کنیم.
 
دست‌کم در حیطه‌ی تصمیم‌گیری برای چیزی از جنسِ رأی‌دادن، این‌ نوع استدلالْ موافقِ سلیقه‌ی من نیست (و حدس می‌زنم با حرف‌های کسی هم سازگار نباشد که خود را متعلق به جنبشی می‌داند که قرار بوده است سر نداشته باشد). اما، در هر صورت، گمان نمی‌کنم که کسی معتقد باشد که مثلاً خداوند به آقای کروبی وحی نازل کرده باشد و نهی کرده باشد از شرکت در انتخابات بدونِ اینکه حکمتِ تحریم را روشن کرده باشد. اینجا، به نظرِ من، حیطه‌ی تعبد نیست؛ جای تعقل است. اگر کسانی که به تحریم دعوت می‌کنند دلیل‌شان یکی از دلیل‌هایی است که ذیلاً بررسی می‌کنم، در این صورت به نظرم دلیل‌شان متقاعدکننده نیست. و اگر دلیل‌شان چیزِ دیگری است، شاید خوب باشد که توضیح بدهند.
 
دوم. صافی‌های مختلفْ هر کسی را که احتمال برود رفتارِ اصلاح‌طلبانه یا مستقلی داشته باشد حذف کرده یا حذف خواهند کرد؛ پس من به هر کس که رأی بدهم در تصمیماتِ مجلس اثری نخواهد داشت. غیر از این، خودِ نهادِ قانون‌گذاری هم ضعیف شده است و به فرض هم که تصمیمی بگیرد که با میلِ من هماهنگ باشد، شورای نگهبان یا حکمِ حکومتی مانع از قانون‌شدن و اجرایش خواهد شد.
 
به نظر می‌رسد که مفروضاتِ این استدلالْ شدیدتر از واقع است. باید منتظر ماند و دید که نهایتاً صلاحیتِ چه کسانی تأیید خواهد شد—مثلاً باید دید که آیا شورای نگهبان صلاحیتِ آقای علی مطهری را تأیید می‌کند یا نه (هیأت‌های نظارت که ابتدائاً صلاحیتِ ایشان را رد کرده بودند ظاهراً تغییرِ نظر داده‌اند). در هر صورت، به نظرم حتی با این فرض که صلاحیتِ همه‌ی مشاهیر رد شود باز می‌توانم از بینِ تأییدشدگانْ کسانی را انتخاب کنم که احتمال بدهم با مواضعِ من سازگارتر خواهند بود—یا دست‌کم تابلویی نداشته باشند که نشان دهد با همه‌ی نظرهای من مخالف‌اند. و حتی در بینِ نمایندگانی که خیلی از مواضع‌شان با من مخالف است، فرق هست بینِ نماینده‌ای که سعی می‌کند وزیری را بابتِ‌ خلاف‌گویی در موردِ مدرک‌اش استیضاح کند و بر کارِ رئیسِ دولت نظارت کند، و نماینده‌ای که چنین نمی‌کند.
 
اما شاید از این مهم‌تر این است که تصمیماتِ مجلس منحصر به چیزهایی نیست که می‌شود "سیاسی" خواندشان. مجلس درباره‌ی بودجه و قوانینِ غیرسیاسی هم تصمیم می‌گیرد، و البته که برای این امور بهتر است کسانی در مجلس باشند که، در بینِ انتخاب‌های عملاًممکن، صالح‌ترین‌اند. حکمِ حکومتی هم بعید است که مثلاً در موردِ الزامِ دولت به تأمینِ بودجه‌ی متروی تهران وارد ‌شود.
 
نماینده‌ی هر شهر قرار است که، از جمله، تأمین‌کننده‌ی منافعِ حوزه‌یِ‌ موکل‌اش باشد. (برای همین است که انتخاباتِ مجلس، بر خلافِ انتخاباتِ ریاستِ جمهوری، ناحیه‌ای است و کسانی که در خارج از کشور هستند نمی‌توانند رأی بدهند.) به نظرم روشن است که، علی‌الخصوص در شهرهای کوچک، مهم است که نماینده را مردم بشناسند و نماینده هم شهر و مشکلات‌اش را بشناسد. با تحریمِ انتخابات، بسا که مردم ( ِ شهرهای کوچک) شهرشان را از امکاناتی محروم کنند. مشابهاً، به نظرِ‌ من بسیار مفید است که کسانی در مجلس باشند که شهرتی دارند در دفاع از حقوقِ کارگران، مثلِ آقای علیرضا محجوب.
 
سوم. حکومت تقلب می‌کند: صرفِ نظر از اینکه من به چه کاندیدایی رأی بدهم، هر کس را که بخواهد واردِ مجلس می‌کند. پس رأی‌دادن غیرعقلانی است.
 
احتمالاً کسی که نگرانِ تقلب است بخشی از شواهدش را از ماجراهای انتخاباتِ سالِ هشتادوهشت می‌آورَد. من معتقد نیستم که در انتخاباتِ قبلی تقلب شده است، و قبلاً سعی کرده‌ام توضیح بدهم که شواهدِ ادعایی به نظرِ من کافی نیست؛ اما موضع‌مان درباره‌ی مناقشه‌ی بعد از انتخاباتِ قبلی نقشِ مهمی در بحثِ اصلی ندارد: حتی بیایید فرض کنیم که در انتخاباتِ قبلی به طرزِ نتیجه‌عوض‌کنی تقلب شده است، و فرض کنیم که، بنا بر این، حکومت نشان داده است که قادر و مایل است تقلب کند. با این حال، گمان نمی‌کنم معقول باشد گفتنِ اینکه مطمئن هستیم که حکومت در موردِ تک‌تکِ کاندیداهای مجلس تقلب می‌کند. احتمالِ ضعیفی هم اگر باشد که رأی من در موردِ بعضی کاندیداها مؤثر باشد، به نظرم کارِ عاقلانه این است که رأی بدهم—اگر رأی من بی‌تأثیر باشد، چیزی که به هدر رفته خواهد بود انرژی‌ای است که صرف کرده‌ام که یک روزِ جمعه از خانه بروم تا صندوقِ رأی و مدتی در صفِ بایستم [یک ضررِ ادعاییِ شرکت در انتخاباتِ‌ تقلب‌آلود را چند سطر پایین‌تر بررسی خواهم کرد]؛ این ضررِ احتمالی آیا وزنِ زیادی دارد در مقابلِ اینکه چهار سال پارلمانی داشته باشیم که می‌شد برای بهترکردن‌اش سعی کرد؟
 
چهارم. تحریم کنیم، چرا که نظامِ جمهوری اسلامی می‌تواند از زیادبودنِ تعدادِ رأی‌دهندگانْ بهربرداریِ سیاسی کند و خودش را مردمی نشان بدهد.
 
سؤال: بیایید فرض کنیم گروهِ بزرگی از مردم انتخابات را تحریم کنند؛ در این صورت آیا نظامِ جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد که مردمی نیست یا کمتر از قبل مردمی است؟ یا آیا معقول است تصور کنیم که، بعد از تحریمِ فراگیر، در رفتارِ جمهوری اسلامی تغییری ایجاد خواهد شد؟ گمان نمی‌کنم کسی که به صحتِ استدلالِ چهارم معتقد باشد به این سؤال‌ها جوابِ مثبت بدهد.
 
نکته‌ی جالب‌تر در موردِ استدلالِ چهارم ناسازگاری‌اش با استدلالِ سوم است (البته ادعا نمی‌کنم که تعدادِ زیادی از موافقانِ تحریمْ هر دوی این استدلال‌ها را عرضه می‌کنند). به نظرم نامعقول است که اولاً اصرار داشته باشیم که در انتخابات تقلب می‌شود و ثانیاً بگوییم که نباید شرکت کنیم چرا که شرکتِ ما آمارِ رأی‌دهندگان را بالا می‌برَد: اگر حکومت اهلِ تقلب باشد و حکومت معتقد باشد که بالابودنِ تعدادِ رأی‌دهندگان به نفع‌اش است، در این صورت چندان دور از انتظار نخواهد بود که در هر صورت آمار را بالا اعلام کند—از این حیث، شرکت‌نکردن فایده‌ای نخواهد داشت.
 
***
 
متأسفانه یادم نیست چه کسی—شاید پیش از انتخاباتِ نهمِ ریاستِ جمهوری—گفته بود که در انتخابات شرکت می‌کند حتی اگر امر دائر باشد بینِ انتخابِ آقایان حسین الله‌کرم و مسعود ده‌نمکی. (گوینده‌ی آن مطلب قاعدتاً هر دوی این آقایان را سخت ناخوش می‌داشت.) بعید است که، تا جایی که به اجرای وظایفِ نمایندگی در مجلس مربوط می‌شود، هیچ دو نفری کاملاً یکسان باشند؛ همیشه می‌شود به کسی که گمان می‌کنیم مجموعاً بهترین است—بهترین از بینِ امکاناتِ موجود—رأی داد. قرار نیست همیشه به کسی رأی بدهم که دوست‌اش دارم؛ به کسی رأی می‌دهم که گمان می‌کنم با انتخاب‌شدن‌اش وضعِ آینده بهتر خواهد بود. شخصاً در انتخاباتی در دهه‌ی هفتاد فردِ خاصی را در نظر داشتم و یک هدفِ مهم‌‌ام این بود که او واردِ مجلس نشود (و برای همین بود که برایم خیلی مهم نبود نفراتِ بیست‌وششم تا سی‌ام در برگه‌ام چه کسانی باشند)؛ چند سال بعد به همان شخص رأی دادم چون معتقد بودم که برنده‌شدنِ رقیب‌اش شدیداً نامطلوب خواهد بود. چندان هم‌دردی نمی‌کنم با کسانی که امروز از وضعِ‌ فعلی می‌نالند و آن روز رأی ندادند.
 
پی‌نوشت. نقدهایی بر این مطلب: نوشته‌ی آقای ساجد طیبی، نوشته‌ی آقای آرمان امیری.
 
به بخشی از نوشته‌ی دوم در ذیلِ همان مطلب جواب داده‌ام. شاید مضمونِ این بخش از جواب را می‌بایست در مقدمه‌ی همین متن می‌آوردم: "تصورِ من این است که در نبودِ دلیل‌های محکم برای شرکت‌نکردن، اصل بر شرکت در انتخابات است. برای همین است که معتقدم اگر کسی دلیل‌های عرضه‌شده برای تحریم را رد کند، این ردکردنْ دلیلِ کافی خواهد بود برای شرکت."
 
پی‌نوشتِ دوم. یادداشتی در ذیلِ مطلبِ ساجد نوشته‌ام. ساجد از جمله پرسیده بود: "فرض کنیم مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کنند به کلی نیازی به انتخابات به شکلِ فعلی‌اش نمی‌بینند و قصد دارند از این پس با دعوت از جمعی از نخبگان از آن‌ها بخواهند افرادی را برای تشکیل مجلس انتخاب/معرفی کنند. اگر از تو هم دعوت شود که افرادِ موردِ نظرت را برای تشکیلِ چنین مجلسی معرفی کنی، آیا این دعوت را می‌پذیری؟" جوابِ من به این سؤال: بله، می‌پذیرم (گرچه معتقدم که مسؤولان کارِ بسیار بدی می‌کنند اگر چنان کنند، و معتقدم چیزی که به آن شکل انتخاب شود چیزی از جنسِ پارلمان نخواهد بود).