سرعتِ عمل: از استادانِ فلسفه تا استادانِ علومِ پزشکی

تا جایی که این وبلاگ‌‌نویس خبر دارد، اولین باری که این اتهام به شکلِ عمومی مطرح شد که آقای دکتر محمود خاتمی (استادِ فلسفه در دانشگاه تهران) مرتکبِ سرقتِ علمی شده‌اند آبانِ ۱۳۹۳ بود. بعضی از اتهام‌ها: یکی اینکه ایشان در رساله‌ی دکتری‌ای که در انگلستان از آن دفاع کرده‌اند جملاتِ متعددی آورده‌اند که با تغییر‌های بسیار کمی از جای دیگری برداشته شده بدونِ اینکه به متنِ اصلی ارجاع داده باشند،‌ دیگر اینکه کلّ مقاله‌ی منتشرشده‌ی شخصِ دیگری را با تغییراتی در حدِ‌ اضافه‌کردنِ چکیده و تغییرِ عنوان در نشریه‌ی دیگری به نامِ خود منتشر کرده‌اند، سدیگر اینکه کتابی که در ایران به نامِ آقای دکتر محمود خاتمی و با ترجمه‌ی فارسی منتشر شده است عمدتاً منحول است و اصلِ آن در ۱۹۱۶ منتشر شده است. 
 
هم متنِ نوشته‌هایی که به نامِ آقای دکتر محمود خاتمی منتشر شده در دسترسِ عموم است (پیوندهای پاراگرافِ قبلی را ببینید)، و هم متن‌هایی که اتهام‌زنندگان مدعی‌اند متن‌های اصلیِ سرقت‌شده بوده. در آذرِ همان سالِ ۱۳۹۳ دانشگاه تهران بیانیه‌ای صادر کرد و وعده داد که سریعاً و به‌دقت به موضوع رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند. چند ماه پیش پیشنهادی مطرح کردم که تکرار نمی‌کنم؛ امروز عرضِ دیگری دارم.
 
اواسطِ پاییزِ امسال ناشری معروف از کشفِ تخلف‌های علمیِ گسترده‌ای در مقاله‌های پژوهشیِ علومِ پزشکی خبر داد که برخی دانشگاهیانِ مقیمِ ایران مرتکب شده بودند (گزارشی را می‌شود در وبلاگِ استادان علیه تقلب دید). دیروز که اولِ زمستانِ امسال بود خبری منتشر شده است که می‌گوید 
 
 
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نتیجه رسیدگی به تخلفات استادان علوم پزشکی در موضوع نشریه نیچر را اعلام کرد که بر اساس آن رای به اخراج ۵ عضو هیات علمی داده شد.

اضافه بر این،

وی افزود: همچنین دو نفر از اعضای هیات علمی که نویسنده اول و مسئول مقالات نبودند اما با این مقالات ارتقاء پیدا کردند، ارتقاءشان لغو شد.
 
 
امروز که دومِ دیِ سالِ ۱۳۹۵ است و بیش از هفتصد روز از انتشارِ بیانیه‌ی دانشگاه تهران گذشته است و نتیجه‌ای رسماً اعلام نشده، وبگاهِ رسمیِ گروهِ فلسفه‌ی دانشگاه تهران رتبه‌ی علمیِ آقای دکتر محمود خاتمی را "استاد" (یعنی استادِ تمام) نوشته است. به‌نظر می‌رسد که در مراکزِ تحتِ نظارتِ وزارتِ بهداشتْ این موضوع را مهم می‌انگارند که اعتمادِ عمومی خدشه‌دار نشود. 
 

5 نظر برای "سرعتِ عمل: از استادانِ فلسفه تا استادانِ علومِ پزشکی"

  1. تبعیض ناروا

    لطفا ما را جدی بگیرید
    لطفا ما را هم اخراج کنید
    باشد که از این طریق به جایگاه خود در فضای علمی کشور پی ببریم!

  2. اتفاقا در بحث دیگری تفاوت وزارت علوم و بهداشت مطرح بوده است: مجوز فله‌ای دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی در مقطع ارشد و دکتری در وزارت علوم؛ ثابت ماندن ظرفیت رشته‌های پزشکی و تخصص در وزارت بهداشت. صرفا به آدم‌هایی که آن بالا در وزارت‌خانه مربوطه هستند بر می‌گردد؟ یا به ماهیت رشته پزشکی در مقابل رشته‌های فنی/انسانی؟

  3. متن پست فیسبوک من در حاشیه این پست:
    آنطور که کاوه در این پست نوشته است، ظاهراً وزارت بهداشت اعلام کرده است که پنج عضو هیأت علمی را که در انتشار مقالات تقلبی دست داشته‌اند، اخراج کرده‌ است. ملاحظه کاوه درباره مقایسه سرعت واکنش مقامات وزارت بهداشت در این مورد، و وزارت علوم در مورد محمود خاتمی البته برای من هم جالب توجه است و شاید حق با کاوه باشد که «به‌نظر می‌رسد که در مراکزِ تحتِ نظارتِ وزارتِ بهداشتْ این موضوع را مهم می‌انگارند که اعتمادِ عمومی خدشه‌دار نشود.». با این حال، حتی اگر چنین باشد، فکر نمی‌کنم صرف انتشار این خبر بتواند کمکی به خدشه‌دار نشدن اعتماد عمومی بکند، به دلایل زیر:

    شاید اطلاعات من کم است، اما آیا کسی می‌داند که این پنج نفر چه کسانی هستند، یا در چه دانشگاه‌هایی مشغول به کار بوده‌اند؟ بدون دانستن این اطلاعات چگونه می‌توانیم ادعای وزارت بهداشت را راستی‌آزمایی کنیم؟ آیا مثلاً اگر امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کند که ۵ تن از متهمان اختلاس سه‌هزار ملیارد تومانی را از مقام‌شان عزل کرده‌اند و اموال به‌یغما برده‌ شده را از آنها را باز پس گرفته‌اند، بی‌آنکه بگوید آنها چه کسانی بوده‌اند، چیزی به اعتماد عمومی افزوده می‌شود؟

    حتی اگر فرض کنیم که ادعای وزارت بهداشت راست است، هنوز این پرسش مطرح است که از میان آن همه نویسنده مقاله، چرا فقط پنج نفر اخراج شده‌اند؟ آیا آنها تعداد بیشتری مقاله تقلبی منتشرکرده بودند؟ یا مثلاً دفعه اولشان نبوده که چنین کرده‌اند؟ به هر حال در نظر افکار عمومی اتهام همه نویسنده‌های مقاله‌ها یکسان است، و بدون ارائه توضیحات بیشتر به افکار عمومی، به نظرم این خبر درباره اخراج پنج نفر به جای اعتماد، پرسش‌ها را بیشتر می‌کند.

    برای من پرسش‌های پیش از جمله به این دلیل مهم است که تا وقتی پاسخی به آنها نداشته باشم، این ترس را دارم که کسانی که اخراج شده اند (باز هم به فرض صحت خبر که ما راهی برای راستی‌آزمایی آن نداریم) در پایین‌ترین رده‌های هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند، فی‌المثل اعضای پیمانی یا قراردادی، و با اخراج آنها خواسته باشند توجه عمومی را از مسأله کم کنند. در واقع اگر بحث درباره مقایسه میان وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد، من هیچ بعید نمی‌دانم که اگر اتفاق مشابهی با این حجم در وزارت علوم هم می‌افتاد، آنها بلافاصله دو سه عضو هیأت علمی قراردادی و پیمانی را از کار بیکار می‌کردند، تا خطری متوجه مابقی، که همچون آقای خاتمی "استاد تمام" اند و "وزنه"ای در دانشگاه، نباشد.

    خلاصه‌ این که به نظرم رسیدگی به چنین تخلفاتی عظیمی در حوزه عمومی تنها وقتی می‌تواند از خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی جلوگیری کند که شفاف، بی‌طرفانه، منصفانه، و توسط نهادی باصلاحیت انجام بگیرد. برایم عجیب است که در غیاب چنین رویه‌ای اعدام مه‌آفرید خسروی یا فاضل خداداد، یا صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی کمکی به خدشه‌دارنشدن اعتماد عمومی بکند.

    این تردیدها شاید رنگ‌ و بوی بدبینی داشته باشد، اما من فکر نمی‌کنم با همه اخباری که در این سالها شنیده‌ایم، وضعیت ما این باشد که هیچ قضاوتی درباره مسولان این دو وزارت‌خانه نداشته باشیم.

    • بسیار ممنون بابتِ نوشتنِ این ملاحظات. وقتی که مطلب را می‌نوشتم به اینها توجه نکرده بودم–مشخصاً: توجه نداشتم که صِرفِ اعلامِ اخراجِ چند نفر (بدونِ هیچ توضیحی، حتی بی ذکرِ نامِ اخراج‌شدگان) اطلاع‌دهندگیِ خیلی کمی دارد و بعید است بتواند اعتمادِ افرادِ‌ هوشمند را جلب کند. خطرهای دیگرِ اشاره‌شده را هم حالا جدی می‌گیرم.

      با این حال، اینها به گمان‌ام هنوز این حدس را نقض نمی‌کند که ظاهراً در مراکزِ تحتِ نظارتِ وزارتِ بهداشتْ خدشه‌دارنشدنِ اعتمادِ عمومی را جدی‌تر می‌گیرند (نسبت به وزارتِ علوم و دانشگاه تهران)–الّا اینکه، در نظرِ هوشمندانِ دقیق‌نگر، آنچه احتمالاً‌ نتیجه‌ی این جدی‌ترگرفتن بوده کارآمدی‌ای نداشته است.

      دیگر اینکه، تا جایی که به اتهامِ آقای دکتر محمود خاتمی مربوط می‌شود، وضعیتِ دانشگاه تهران وضعیتِ خاصی است: چون فقط اتهامِ آقای خاتمی بوده است که به طرزِ گسترده‌ای مطرح شده و دانشگاه (ظاهراً) فقط در موردِ ایشان بوده که بیانیه صادر کرده است، نمی‌تواند کلّی‌گویی کند. یا به این راحتی نمی‌تواند.

نظرتان را بنویسید