[آشفته و ویرایش‌نشده؛ احتمالاً ادامه‌دار]
سعی کنم این‌یکی را با لحنِ آرام‌تری بنویسم.
۱. گمان میکنم که یکی از واجب‌ترین کارها برای نظامِ جمهوری اسلامی این است که اعتمادِ عمومی به قوه‌ی قضائیه را تقویت کند. به‌نظرم برای این کار لازم است که شهروندان بیشتر از قبل ببینند که قاضیان، از قاضیانِ معمولی تا قاضیانِ ارشد و صاحب‌منصب، پخته و متین و آرام صحبت میکنند، و صحبت‌شان حقوقی و استدلالی است، و در دعواهای سیاسی وارد نمی‌شوند، و در جایی که دارند نظر می‌دهند هرگز چنان نیستند که گویی خودشان یکی از طرف‌های دعوا هستند. اینها به‌نظرم از بدیهیات است. اگر از خوانندگانِ این وبلاگ کسی هست که به‌کلّی منکرِ هر گونه صلاحیتِ هر قاضی‌ای در سراسرِ تاریخِ جمهوریِ اسلامی است، چنین کسی قاعدتاً باید با حرفِ من موافق باشد که عقلانیتِ جمهوری اسلامی حکم می‌کند که کاری کند که شهروندانْ چیزهایی که ذکر کردم را بیشتر [اعنی: بیشتر از صفر] ببینند؛ اگر هم کسی هست که معتقد است که نظامِ قضائیِ ایران خوب است، باز هم به گمان‌ام مخالفتی نداشته باشد که بیشترمشاهده‌شدنِ آنچه فهرست کردم البته اولیٰ است.
۲. کسی متهم شده است به اتهاماتی مهیب. صِرفِ مطرح‌شدنِ عمومیِ این اتهامات می‌تواند نوعی مجازاتِ بی‌محاکمه‌ی او باشد، و می‌تواند منصفانه نباشد. اما از طرفِ دیگر، بعید می‌دانم حتی در جوامعِ مدرن‌تر از ما کسانِ زیادی باشند که خوشحال شوند از علنی‌کردنِ این ادعا که خودشان یا پسرشان قربانیِ تعرضِ جنسیِ شخصی بوده‌اند که کارِ رسمی‌اش ترویجِ دینِ رسمی است؛ اگر کسی هست که شکایتِ محترمانه و رسمی‌اش—آن هم در موضوعی اینقدر دهشتناک—به نتیجه نرسیده است، مستحقِ شماتت نیست اگر دعوایش را فریاد بزند. این هم به‌نظرم بدیهی است.
۳. بعد، شخصِ متهم محاکمه میشود. آیا در حکومت‌های آزاد و سکولار این محاکمه‌ها علنی است؟ آیا در ایران علنی بوده‌اند؟
۴. در سالِ ۲۰۰۵ من با علاقه (و راست‌اش با نگرانی هم) جریانِ محاکمه‌ی مایکل جکسن را دنبال می‌کردم. روشن است که تفاوت‌های بینِ آن مورد و آقای سعید طوسی متعدد و جدی است. چیزی که می‌خواهم از مشاهده‌ی محدودِ خودم در آن زمان (که در امریکای شمالی زندگی می‌کردم) بگویم این است که هم مخالفانِ جکسن زیاد بودند و هم طرفداران‌اش؛ اما نکته‌ی مهم این بود که حکمِ دادگاه فیصله‌بخش بود. بعید بود که عمومِ مردم از جزئیاتِ اتهام‌ها و شواهد و دفاعیات خبر داشته بوده باشند؛ اما تبرئه‌ی جکسن معنایش تمام‌شدنِ مجادله بود. یا من این‌طور فهمیدم. به‌نظرم موضوع هم برای شهروندان‌مان غبطه‌برانگیز است و هم برای حکومت‌مان.
۵. بله: در ایران، دست‌کم در بینِ گروه‌هایی که من می‌شناسم‌شان یا در فضای مجازی اظهارِنظرها و ابرازِاحساسات‌شان را می‌بینم، نوعاً حکمِ قاضی تمام‌کننده‌ی مجادله نیست، طوری که حتی آقای مصطفی تاجزاده که سابقه‌ی سرپرستیِ وزارتِ کشور در جمهوری اسلامی را دارند صحبت از این میکنند که حکم را نمی‌پذیرند. نپذیرندگانِ حکم آیا حقوقدان‌اند؟ حتی اگر حقوقدان باشند، آیا از جزئیات خبر دارند؟ (و اگر بنا بود حکمِ بدوی—که یکی از نمایندگانِ محترمِ مجلس شورای اسلامی منتشر کرده‌اند—تمام‌کننده‌ی ماجرا باشد قاعدتاً متهم نمی‌بایست حقِ تجدیدنظرخواهی داشته باشد.) خاطره‌ی محاکمه‌های به سبکِ صادق خلخالی هنوز از یادها نرفته است، و خودِ این وبلاگ‌نویس هم مبهماً به‌یاد دارد که در زمانِ محاکمه‌ی صدام حسین، آیت‌الله احمد جنتی در خطبه‌های نمازِ جمعه‌ی تهران روالِ محاکمه را، بل شاید اصلِ محاکمه را [که منجر به اعدامِ صدام حسین شد] نابجا خواندند و شاید این را با همدلی گفتند که ”با هویدا در یک جلسه چهار کلمه به صورت ظاهری صحبت کردند و بعد هم بلافاصله با یک گلوله خلاصش کردند“. آیا کسی که به تبرئه‌ی آقای طوسی اعتراض می‌کند انتظارش این است که، به صرفِ اتهامات—اتهاماتی مهیب—آقای طوسی باید محکوم شود؟ یا شاید بزرگیِ اتهام کافی نیست و یک بخشِ مهم این است که آقای طوسی متهم است و وابسته است به حکومتی که شخصِ معترض دوست‌اش ندارد؟
۶. اگر به حکمِ آقای طوسی اعتراض داریم و ایشان را ’متجاوز‘ می‌خوانیم و نه حقوقدان‌ایم و نه از جزئیات خبر داریم، و اگر علاقه‌ای هم داریم به معقول و متمدنانه بودنِ مواضع‌مان، پیشنهاد میکنم به این فکر کنیم که آیا/چه مخالفتِ اصولیِ شکلی‌ای داریم با نحوه‌ی بالفعلِ محاکمه‌ی امیرعباس هویدا یا نحوه‌ای که آقای جنتی برای محاکمه‌ی صدام پیشنهاد کرده بودند.
۷. گمان میکنم که دست‌کم گروه‌های درس‌خوانده و کتاب‌خوان و اهلِ تفکر شایسته است که فرق بگذارند بینِ متهم و محکوم. شبهه‌ناک‌بودنِ رعایتِ انصاف در محاکمه لزوماً و به خودیِ خود دالّ بر نادرست‌بودنِ حکم نیست؛ کسی هم که به هر دلیلِ موجه یا ناموجهی از او بدمان می‌آید این‌طور نیست که لزوماً مجرم باشد. اعتراض به روالِ قضائی چیزی است که می‌تواند بجا باشد و نوعاً بجا هم هست؛ ردّکردنِ حکمِ نامطلوبِ دادگاه بدونِ داشتنِ سواد و بدونِ خبرداشتن از جزئیات مسلّماً نابجا است.
بدیهیات در حقوقِ متهم و انتظاراتِ جامعه
محسن کاظم‌پور خلاصه‌ای از حکم، و دو ابهام نوشته:
«مرداد ۹۱ والدین چند تن از شاگردانش از او به عنوان فساد اخلاقی شکایت کرده و یک استشهادیه از قاریان نوجوان و مکالمات تلفنی ضبط شده و یک دست‌نوشته از خود سعید طوسی به عنوان توبه‌نامه از مدارک آنها برای اثبات جرم بوده است. بازپرس تحقیقات را انجام داده و پرونده را به دادگاه کیفری می‌فرستد. سال ۹۴ متهم از تفخیذ (یعنی لواط غیرکامل) تبرئه شده ولی به جرم تشویق به فساد و فحشا به چهار سال حبس محکوم میشود. قاری محکوم شده از حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند و دادگاه تجدیدنظر بعد از توضیح اینکه این مدارک برای اثبات جرم کافی نیست استدلال عجیبی می‌کند: چون بازپرس پرونده یک بار برای جرم تشویق به فساد قرار منع تعقیب داده بوده بعد از آن شاکی حق نداشته اعتراض کند تا با اعتراضش موافقت شود. یعنی اصلا نباید دادگاهی تشکیل می‌شده که بعد حکمی صادر شود و از آن تجدیدنظرخواهی شود.
و ابهامات حکم: شاکیان پرونده یک استشهادیه از قاریان ممتاز نوجوان به عنوان مدرک اثبات ادعای خود ارائه دادند اما دادگاه تجدیدنظر در حکم نهایی گفته این استشهادیه حاکی از حسن اخلاق و رفتار متهم است. متن این استشهادیه را هگل نوشته که اینقدر در تفسیر آن تضاد وجود دارد؟
ابهام دوم: در حکم آمده که تفخیذ اصلا موضوع شکایت نبوده و در اظهارات شکات هم مطرح نشده. پس چرا بازپرس آن را برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده؟»
چای سبز غرغره میکنم.
سلام
برداشتم از نوشته‌تان این است که قاضی‌ای حکمی صادر کرده است، چرا باید اصرار کنیم ناعادلانه است؟
منتهی تعمدا بحث اعمال نظر از بالا را که آن نماینده مجلس نامه‌هایش را هم رو کرد نانوشته گذاشته اید. با این دانش، دیگر شبهه کردن در عادلانه بودن حکم بی‌راه نیست.
سلام. من موضوع را این‌طور می‌بینم: میشود شواهدی داشت که در پرونده اِعمالِ نفوذ شده و روالِ قانونی طی نشده؛ اما در این صورت هدفِ حمله باید دستگاهِ قضایی باشد نه متهم.
شهروندی که نه حقوقدان است و نه اگر که حقوقدان است از جزئیات خبر دارد، حق ندارد متهم را مجرم خطاب کند، چرا که برای مجرم‌بودنِ کسی لازم است که جرم‌اش در محکمه اثبات شده باشد. اگر موضعِ آقای نماینده‌ی مجلس صحیح باشد، نتیجه‌اش این است که دادگاه درست عمل نکرده؛ نتیجه نمی‌شود که متهم مجرم بوده است.
دوباره: فقط وقتی کسی را میشود مجرم خواند که جرم‌اش در دادگاه اثبات شده باشد.
شما «بدون خبر داشتن از جزییات» نسرین ستوده را می‌نوازی و بلکه با اطمینان دروغگو می‌دانی ولی قضاوت بر سعید طوسی با جزییات در دسترسی چون توبه‌نامه، استشهادیه، پیامک‌ها و مکالمات اشتباه می‌دانی. صرفا حقوقی نگاه کنیم: متهم در دادگاه نخستین محکوم شد. لابد به قرینه اثبات جرم. به نظر شما مجرم بود؟ در دادگاه دیگر تبرئه شد. مجرمیتش نقض شد؟ هر حکمی از هر دادگاهی در هر شرایطی تعیین کننده مجرمیت است؟ مجرم برای شما صرفا یک ترم حقوقی بدون معنی عینی است؟ یک دادگاه را می‌توان زیر سوال برد اما حکمش در هر حال نافذ و مطاع است؟
ممنون‌ام که نظرتان را نوشته‌اید، و با استدلال هم.
۱. این‌طور نبوده است که من خانمِ ستوده را دروغگو خوانده باشم. دوباره متنِ مربوط را خواندم و چنان چیزی در آن نبود. در متن: "… خوب است ما هم کمی عقلِ سلیم داشته باشیم، یا، اگر که نقداً داریم، کمی به‌کارش بیندازیم. سنِّ خانم و فرزندش، و جای کلانتری و دادسرا را فهمیده‌اند، اسم را نه؟" در بحث‌های ذیلِ متن البته شدیدتر و صریح‌تر است: "به‌نظرم نتیجه‌گیریِ معقول از این غرابت این خواهد بود که دست‌کم یک بخش از حرف‌های خانمِ ستوده دروغ است." هر دوی اینها، آن‌طور که من می‌فهمم، بسیار متفاوت‌اند با دروغگو خواندنِ کسی.
۲. موافق‌ام که، به تعبیرِ شما، "صرفا حقوقی نگاه کنیم". در هر موردِ خاص، برای هر اتهامِ مشخص، اینکه کسی مجرم است یا نه تابعی است از اینکه در دادگاه نهایتاً در آن مورد محکوم شده است یا نه. اگر دادگاهی برای تجدیدِ نظر تشکیل شده و حکمِ اولیه را نقض کرده، در آن صورت او در آن مورد مجرم نیست.
۳. پرسیده‌اید "مجرم برای شما صرفا یک ترم حقوقی بدون معنی عینی است؟" نظرِ من: "مجرم" اصطلاحی است حقوقی و معنای مشخص دارد: شرطِ لازم برای مجرم‌بودنِ کسی این است که، در موردِ اتهامِ مشخصی، در دادگاه محکوم شده باشد.
۴. خیر: به‌نظرِ من، این‌طور نیست که حکمِ دادگاه در هر حال "نافذ و مطاع" باشد. حرفِ من این بوده است که متهم، مجرم نیست (و مثلاً نمی‌شود او را متجاوز خواند) مگر اینکه دادگاهی به مجرمیتِ او رأی داده باشد—حالا، با تشکر از شما، می‌گویم: متهمْ مجرم نیست مگر اینکه، در انتهای یک سیرِ قضائی، دادگاهی به مجرمیتِ او رأی داده باشد.
شما «مجرم» را به گونه ای استفاده می کنید که لازمه مجرم خواندن کسی این است که شخص در دادگاهی محکوم شود. در این صورت قطعا اشکال شما، بنا به تعریفتان، به خلط کنندگان متهم و مجرم وارد است. ولی خوب با این تعریف محدود، معنای «مجرم» آن قدر نحیف می شود که مجرم نبودن به خودی خود چیز زیادی نمی گوید و خیلی چیزها را طرد نمی کند. فرد مورد نظر «مجرم» نیست، ولی می توانیم او را متجاوز، پست، کثیف بنامیم چرا که شرط لازم این صفات محکومیت در دادگاه نیست.
مساله این است که نسبتی است میان محدود کردن معنای الفاظ و اهمیتشان. شاید اگر معنای این لفظ را آن گونه که خلط کنندگان فرض می کنند فرض کنیم، دیگر مجرم نبودن فرد خیلی اوصاف دیگر را نیز طرد می کند.
فکر میکنم تقلیل مساله به یک دعوای لفظی-حقوقی روح اختلاف را منعکس نمی کند. بنا به فهم من، مخالفین نظر شما بحث حقوقی نمی کنند یا روی معنای لفظ بحث نمی کنند. شاید حداقل برای من این مهم است که تبرئه شدن یا نشدن یک شخص چقدر با درستکار بودن او همبستگی دارد. اگر ربط مشخصی وجود ندارد، خوب حکم دادگاه نیز چیز مهمی درباره شخص «تبرئه شده» یا «محکوم» نمی گوید.
تا جایی که می‌دانم هیتلر در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشد. آیا نمی‌توان هیتلر را "مجرم" خواند؟
شاید در اینجا خلطی وجود داشته باشد؛ مجرم به اصطلاح حقوقی یعنی کسی که در دادگاه رسمی محکوم شده است. و مجرم به معنای روزمره‌ترش که به معنای کسی است که جرمش برای فرد گوینده (یعنی کسی که تعبیر مجرم را به کار می‌برد) ثابت شده است. ممکن است من با دیدن مدارک و سیاق موجود، دریافته باشم که کسی مجرم است و به همین دلیل مجاز باشم که او را، مثلاً، "متجاوز" بخوانم.
پاسخ به سؤال خودم این است که هیتلر به معنای حقوقیِ کلمه "مجرم" نیست ولی قطعاً معنایی وجود دارد که طبق آن هیتلر را می‌توان مجرم دانست.
یعنی ایشان متهم بودن و نه مجرم؟ و حالا در دادگاهی صالح رفع اتهام شدن؟
قسمتِ اول: بله. و ظاهراً در دادگاهی تبرئه شده است. من در موردِ صلاحیتِ دادگاه چیزی نگفتم؛ حرف‌ام این بوده است که کسی مجرم نیست مگر اینکه در دادگاهی محکوم شده باشد.
شاید در این معنی حرفتان درست هست. گرچه اصلا چیز مهمی نمی گوید منهای اعلام رای دادگاه تجدید نظر. برای من معلوم نیست وجه تشبیه دادگاه مایکل جکسون به متهم این پرونده چیست؟ آنجا بعد از تبرئه جکسون ماجرا تمام شد و اینجا نمی شود: حالا شما می گویید چرا مردم حرف و حدیث دارند؟ اگر نه تمام پست شما اعلام رای دادگاه تجدید نظر است؟
مساله تمام نیست در معنای دیگر. بدیهیات ناظر به فرق متهم و مجرم و دادسرا و دادگاه را بگذارید کنار: دو سند داریم: برگه رای اول و برگه رای ثانی. که هر دو دو رای از دو دادگاه در صلاحیت هستنند. به نظرم رای اول حقوقی و قابل دفاع است و رای دوم عمیقا مبهم و غیر فنی و بیانیه ای. در متن برگه رای دوم آمده است "شوخی های رکیک … مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن… نمی توانند ازارکان بزه انتسابی باشند". در متن رای عجیب است که به ماده 160 ارجاع می دهد تا نشان دهد اقرار نامبرده دلیل حقوقی نیست و اساسا نیازی به ارجاع به ماده 160 برای این ادعای تا این حد ساده نیست اما به ماده 237 قانون مجازات اسلامی اشاره نمی کند و حتی گویی تلاش می کند نشان ندهد که در رای اول "بزه انتسابی" تحریک نوجوانان به ارتکاب فحشاء است. وقتی می گوید لمس کردن "رکن" بزه انتسابی نیست خیلی واضح است که موضوع جرم رای اول را بکلی تغییر داده و حتی برای توجیه مدعای خود به مواد قانون ارجاع نداده است و این "بزه انتسابی" را حتی نام نبرده است. گرچه در رای اول بزه انتسابی روشن شده و دلیل له آن منقح است.
در مجموع کافی است همین دو برگه رای را به نزدیک ترین دوست وکیل تان نشان دهید. من که می دانم پاسخ او چیست شما هم بپرسید. گرچه می دانم در پاسخ می توانید بگویید "دست آخر دادگاه تبرئه کرده است". از این منظر حق باشماست. گرچه در بی خاصیت ترین معنی ممکن (یعنی اعلام رای دو کارشناس حقوقی).
یادم هست مدتی پیش شاعری به نام فاطمه اختصاری را یکی از قضات محترم محکوم کردند چون در عکس هاشان با شاعر دیگری به هم "دست داده بودند" اما زن و شوهر شرعی نبودند. ایشان به شلاق محکوم شد اما اگر کسی اقرار کرد (معنی فنی مشخصی دارد اقرار) که نوجوانی را به حمام برده است (و صوتش هم در یوتیوب هست!) و شما به اولی اعتراض نمی کنید، اما وقتی خانم ستوده غزیز برای دختر بی پناه خیابان انقلاب مادری می کند و دنبال کارهایش می افتد، و با تحقیقات محلی اسمش را نه اما دادسرایش را فهمیده بود ادعا کرده بودید حرفهایش به نوعی مضحک و دروغ است. خودتان فکر نمی کنید این برخورد دوگانه ناموجه است؟
نوشته‌ی شما و نوشته‌ی من اینجا هست برای هر کس که بخواهد بررسی کند. من خیلی به‌اختصار چند نکته می‌گویم.
(۱) حرفِ من عمدتاً همان بدیهیات است، که گمان میکنم شما هم عملاً نشان داده‌اید به آنها بی‌توجه هستید. به هر شکلی اگر گمان می‌کنید که تمامِ نوشته‌ی من "اعلام رای دادگاه تجدید نظر است" واقعاً توضیحی ندارم.
(۲) میشود از جمله به همین مشکلاتِ روشنِ ناشی از تفاوت‌های دو حکم اشاره کرد و با آنها قوه‌ی قضائیه را نقد کرد؛ حرفِ من این است که این نقدها باید متوجهِ قوه‌ی قضائیه باشد، نه متهم.
(۳) گمان نمی‌کنم من وظیفه‌ای داشته باشم که به هر آنچه به نظرم نادرست است بپردازم، از جمله چون من با اسمِ واقعی می‌نویسم و می‌خواهم که این نوشته‌ها قابلِ انتشار باشند.
(۴) کارهایی بهتر از سعی در یافتنِ ناهماهنگی در میانِ نوشته‌های این وبلاگ هم میشود کرد. اگر مشکلِ خاصی در موردِ مطلبِ مربوط به خانمِ ستوده می‌بینید می‌توانید ذیلِ همان مطلب اعلام کنید.
1- بیا بپذیریم "برای مجرم بودن باید جرم کسی در محکمه ثابت شود". در صورتی که اگر محکمه تصیم بگیرد هر متهم وابسته به حکومت وقت را تبرئه کند و شهروندان معمولی را محکوم کند به زودی به وضعی می رسیم که شهروندان عادی همه به نوعی مجرم اند و از قدرتمندان کاملن رفع اتهام شده.
2- آیا از فرانسوی ها در زمان اشغال کشورشان توسط آلمان نازی توقع داشتی احکام دولت ویشی را بپذیرند؟
3- چون کسی در دادگاه تبرئه شده نمی شود برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی حرف زدن در مورد پرونده ی او را ممنوع کرد. خوشبختانه نمی شود.
4- این که در مورد ناعادلانه بودن دادگاه حرف بزنید ولی از مصادیق این نادرستی – مثل رسیدگی منجر به تبرئه در پرونده آقای سعید طوسی- حرف نزنید از آن حکم ها ست که من بهش پایبند نیست.
5- اگر جامعه دست از دفاع از حقوق شاکی در برابر متهم صاحب نفوذ بردارد گمان ام همان قدرعاقبت خوشی ندارد که دست از دفاع از حقوق متهم بردارد.
6- دعوا بر سر کاربرد درست لفظ مجرم یا متهم را می شود ادامه داد. دقت صفت پسندیده ای است به شرطی که آدم را از دیدن تصور کلی بازندارد.
۱. آنچه گفته‌اید "بیا بپذیریم" این است که برای مجرم‌بودن، لازم است که دادگاه حکم به محکومیت بدهد. نه من هرگز گفته‌ام که این کافی است و نه شما مفروض‌اش گرفته‌اید. آنچه از سناریوی شما برمی‌آید نهایتاً این است که از قدرتمندان رفعِ اتهام میشود—اما چیزی در موردِ مجرم‌بودنِ شهروندانِ عادیِ متهم نتیجه نمی‌شود.
۲. خیر.
۳. سعی کرده‌ام بگویم که با یک نوعِ خاصِ حرف‌زدن درباره‌اش مخالف‌ام: اینکه متهمِ تبرئه‌شده را مجرم بخوانیم.
۴. حرفی ندارم.
۵. موافق‌ام. و نتیجه‌ی موافقت‌ام این است: کارِ خوب و بلکه لازمی است که کسانی ایرادهای شکلی و محتوایی بگیرند بر حکمِ دادگاهِ تجدیدِ نظر. به نظرِ من غلط است که این کار همراه باشد با متجاوزخواندنِ متهم.
۶. موافق‌ام. دعوای من هم لفظی نیست: گمان میکنم برخی افراد به تفاوتِ مفهومیِ مجرم و متهم توجه نمی‌کنند، و این موضوع به‌نظرِ من مهم است و تبعاتِ عملیِ ناخوشایندی می‌تواند داشته باشد.
ضمنا یادم رفت برایتان بگویم که این عبارت دقیقی نیست که بگوییم "متهم مجرم نیست مگر اینکه…". اساسا جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای ان مجازاتی تعیین شده باشد. در عین حال اگر کسی فعلی انجام داد که وجدان عمومی رو جریحه دار کرد یا اینکه اخلالی به مصالح 5 گانه رسانید که مستوجب مجازات باشد در مقام واقع مجرم است ولو "از منظر قانون" مجرم نباشد. چیزی که مکررا در نوشته تان استفاده کرده اید، به معنی فنی حقوقی درست نیست. مجرم مجرم است ولو اثبات نشود در دادگاه اگر اثبات نشد (یا نگذاشتند اثبات شود!) صرفا از منظر قانون مجرم نیست. که چیزی نیست جز مفاد اصل برائت. البته اصول دیگری هم در حقوق جزاء هستند که به جرائم مربوط هستند و منحصر در این یکی نیست. در مجموع عبارتی که نوشته اید متهم مجرم نیست مگر این که…" در معنی حقوقی غلط است.
احتمالاً سوادِ من برای این بحث کفایت نمی‌کند؛ اگر کسی با ارجاعی به متنی شناخته‌شده تعریفِ اینها را اینجا بنویسد البته مفید خواهد بود.
از جمله‌ی اول‌تان برمی‌آید که در یک قسمت موافق‌ایم: جرم با استناد به قانون تعریف میشود. با پذیرشِ این قید، متوجه نمی‌شوم که چگونه کسی می‌تواند "در مقام واقع" مجرم باشد اما "«از منظر قانون» مجرم نباشد"، یا به چه معنا "مجرم مجرم است … صرفا از منظر قانون مجرم نیست".
غیر از اینها، تصورِ من این است که کارکردِ دادگاه از جمله این است که این‌طور نباشد که شهروندان به تشخیصِ خودشان کسانی را مجرم بخوانند.
مقایسه دادگاه رسیدگی به جرایم آقای طوسی با دادگاه رسیدگی به جرایم مایکل جکسون بی ربط است.چون اساسن قیاس این دو سیتم دادرسی بی ربط است. همین روزها دادگاه دیگری در امریکا پزشک تیم ژیمناستیک آمریکا لری نسر را به خاطر آزار جنسی دختران ورزشکار به 175 سال زندان محکوم کرد این حکم هم البته غبطه برانگیز است.
به تجربه دریافته‌ام که فیصله‌بخش نبودنِ حکم دادگاه در موارد متعدد، به این هم مربوط میشود: فرمایشی بودنِ تهوع‌آورش.
عزت زیاد.
-شخصی را در حالی که داشته دزدی می‌کرده دیده‌اید. مال‌باخته شکایت می‌کند، و اتفاقاً به فردی که شما دیده‌اید هم مظنون است و او را معرفی می‌کنه. اما دادگاه (به هر دلیلی) او را تبرئه می‌کند. بنابر تعریف شما، فردی که دزدی کرده، مجرم نیست. و حتی نباید به او گفت دزد. درست است؟
-حتی ممکن است شما مدرکی از دزدی او داشته باشید. اما دادگاه نادیده بگیرد. شما مدرک را به چند نفر نشان می‌دهید، و آنان هم بنابر آن، فردی که دزدی کرده را «دزد» خطاب میکنند. اشتباه میکنند؟
با تصورِ من از مفهومِ مجرم، بله: درست است. (ولی بحثِ کامنتِ بعدی را هم ملاحظه کنید.)
بله: به‌نظرِ من اشتباه میکنند. غیر از ملاحظاتِ کلّی، در موردِ مثالِ خاص‌تان این اشکال هم هست که باید متهم اجازه‌ی دفاع داشته باشد.
خیلی ممنون از پاسخ تون. برای روشن شدن موضوع من موردی واقعی از یکی از دوستانم (که البته خودش وکالت این کیس رو به عهده نداشت) نقل می کنم. شاید حوالی سال 88 بود که در یکی از شهرستان های جنوب غربی کشور، همسر وقتی به خانه برمی گردد همسرش را در حال رابطه با مرد دیگری می بیند و همسر را به زور به پزشک قانونی برده (احتمالا با استفاده از روابط چون بدون نظر دادگاه پزشک قانونی نمی شود رفت) و نظر فنی پزشک را مبنی بر پیدا کردن آثار روابط نامشروع در همسرش را به همراه شکوائیه به دادگاه می برد. طبق نظر دوست من، تلاش ایشان در راستای اخذ حکم سنگسنار برای زوجه بوده که به بن بست می رسد اما دلیل قاضی چیست؟ این که دلایل مطرح شده "وجاهت قانونی" و شرعی ندارند. برای مثال در مورد زنا، شهادت عادلان، اقرار به نفس (4 بار) و … برای اثبات این جرم لازم است. در این مورد، احتمالا قاضی هم شخصا باور دارد که زوجه مرتکب زنا شده، اما قرار منع تعقیب صادر کرده است چون دلایل از منظر قانون به رسمیت شناخته نشده است. این موردی است که در آن متهم در مقام واقع مرتکب جرم شده است اما از منظر حقوقی مجرم شناخته نمی شود. در این جا زوجه در واقع زنا کرده است، اما برای عدم توانایی حقوقی زوج در ارائه ادله شرعی، دادگاه زوجه را تبرئه کرده است و اتفاقا حکم برائت را صادر کرده است یعنی "منظر حقوقی ما وی را گناه کار نمی داند".
دقیقا به همین دلیل است که می گویند "نحن نحکم بالظاهر" یعنی ما به آنچه ظاهر است حکم می کنیم. لذا در بسیاری موارد نظر شخصی قاضی با نظر فنی حقوقی اش فرق می کند. به همین طریق بسیاری وکلا، اصلا برایشان فرقی نمی کند که کدام طرف دعوا به آنها سپرده شود. چون می دانند که وظیفه آنها "کشف حقیقت" نیست بلکه دفاع از حقوق متهم و شاکی است.
ممنون بابتِ این بحث.
توصیفِ من (که شاید زیادی تصنعی و/یا برای کوتاه‌نیامدن باشد) این است: قاضی باور دارد—یا حتی: می‌داند—که زوجه فعلِ خاصی را انجام داده است؛ اما قاضی باور ندارد که زوجه مجرم است. تصورِ من این است که مجرم‌بودن در موردِ اتهامِ الف مستلزمِ این است که دادگاه در حکمِ نهایی‌اش گفته باشد که متهمْ مرتکبِ الف شده است.
من می‌‌توانم موضعی که در این کامنت‌ها در موردِ مجرم‌بودن گفتم را به این صورت تعدیل کنم: متهم، فی‌الواقع مرتکبِ موضوعِ اتهام شده باشد یا نه، مجرم‌خواندن‌اش مجاز نیست مگر آنکه دادگاه حکم کرده باشد که او مرتکبِ موضوعِ اتهام شده است.
و در کنارِ "نحن نحکم بالظاهر"، البته در کتاب‌الله ۲۴:۴ را هم داریم—همین قاضیِ حکایتِ شما اگر اعتقادش را بیان کند (و نه چهار شاهد بیاورد و نه بعد از بیانِ نظرش توبه کند) میشود حدّ بر او جاری شود.
اخیرا دوستی که مدت ها از او بی خبر بودم دو مقاله نوشت و در آنها بر اهمیت اعتماد متقابل میان مردم و دولت تاکید کرد. حرف او کاملا درست است. مواجهه با تلاطم های جهان معاصر بدون همکاری و همیاری در سطوح مختلف ممکن نیست، و این هم بدون درجه بالایی از اعتماد شدنی نیست. اعتماد سرمایه های اجتماعی مهمی است. تخریب این سرمایه آسان است، تشکیل آن سخت.
مقاله دوستم واکنش های منفی بسیاری بر انگیخت، از جمله میان دوستان مشترکمان. سوال این است که چرا نظام سیاسی ما قادر نیست نهادهایی بسازد که از حداقلی از اعتماد و اعتبار و مشروعیت برخوردار باشند؟ آیا گناه مردم است که قدرت استدلال ندارند و عقلشان نمی رسد به این نهادها اعتماد کنند؟ یا عملکرد همین نهادهاست که موجب بی اعتمادی می شود؟ آیا می شود به قوه قضاییه ای که وکیل را به زندان می اندازد و قاتلین نویسندگان را رها می کند اعتماد کرد؟ در همین سال ها چند وکیل به زندان انداخته شدند؟
هفته گذشته پزشک میان سال تیم ژیمناستیک بانوان امریکا به اتهام سوء استفاده از کودکان محاکمه شد. نه تنها خود او به زندان محکوم شد، بلکه عده زیادی در فدراسیون ژیمناستیک و دانشگاه محل کار او مجبور به استعفا شدند. سوال ناگزیر این بود که چه غفلت هایی صورت گرفته و چه تغییرات و توجهاتی لازم است که دیگر چنین اتفاقی نیفتد؟ ادعا نمی کنم که قوه قضاییه و رویه های قضایی در امریکا خالی از اشکال هستند. اما اعتبار و اعتماد عمومی به این نهادها بسیار عمیق تر از ایران است. و این بی دلیل نیست.
بررسی شفاف پرونده آقای طوسی می توانست گام کوچکی باشد بر اعتمادسازی. پاسخ شفاف به اتهام انتحال استاد فلسفه دانشگاه تهران، مساله ای که خود شما به آن علاقه دارید، می توانست گامی باشد برای اعتمادسازی… ولی هیهات.
صِرفِ مطرح‌شدنِ عمومیِ این اتهامات می‌تواند نوعی مجازاتِ بی‌محاکمه‌ی او باشد، و می‌تواند منصفانه نباشد. بدیهی است که می‌تواند منصفانه هم باشد.
دیگر اینکه
اگر قرار به مقایسه با کشورهای مدرن باشد‌ٰ خوب است توجه کنیم به اینکه چرا طارق رمضان صرفا به اتهام تجاوز (نه اثبات) با توافقی دوطرفه از دانشگاه آکسفورد محترمانه اخراج میشود.
سلامٌ علیکم.
منطقِ جالبی است. اعدامِ متهمِ تبرئه‌شده یا محاکمه‌نشده علی‌الاصول شاید بتواند به یک معنا منصفانه باشد: اگر که او فی‌االواقع مرتکبِ عملی شده باشد که، اگر در دادگاهِ صالح اثبات می‌شد، مجازات‌اش اعدام می‌بود. معنای بسیار فراخی است.
و واقعاً متوجه نمی‌شود معنای این حرف را که فلانی با توافقی دوطرفه محترمانه اخراج شده است (متوجه نمی‌شوم، اگر که یکز از طرف‌های توافقْ خودش بوده باشد).
این حالت را میشود فرض کرد:
دانشگاه تصمیم میگیرد او را مجبور به ترک محترمانه کند، چون احتمال میدهد اگر تجاوزش اثبات شود هزینه سنگینی برای اعتبار دانشگاه دارد. فرد مورد اتهام هم زیر بار فشار وارده و جلوگیری از حکم اخراج، با دانشگاه به توافق میرسد.
پس حرفِ شما و حرفِ ناشناسِ محترمِ قبلی را اگر جمع کنیم این میشود که "فرد مورد اتهام هم زیر بار فشار وارده و جلوگیری از حکم اخراج، با دانشگاه به توافق میرسد" و "با توافقی دوطرفه از دانشگاه آکسفورد محترمانه اخراج میشود". عالی.
ناشناس | ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ در ۲۰:۴۷ هستم.
با ناشناسِ قبلی موافق نیستم و طبیعتاً با جمعِ آن با نظرِ خودم. گویا از اتهامِ جنسی در جوامعِ مختلف، چیزهایی متفاوت استنباط می‌کنیم.
اگر حرفِ این ناشناس در توضیحِ حرفِ این ناشناس نباشد، حرف‌اش با تصورِ من از روالی متداول موافق است.
به ناشناس موافق با کاوه لاجوردی و خودِ کاوه لاجوردی:
شما مشخصاً از سیاستِ دانشگاه آکسفورد در برخورد با طارق رمضان اطلاعِ خاصی داری؟ مطمئنی که جریان این بوده؟
عجب! پس روالِ دانشگاههایِ غربی این است که به محضِ مطرح شدنِ اتهام، فشار می‌آورند و اخراج میکنند!!!
منطقِ شما بسیار متین. اما "به محضِ" از کجا آمد؟
سلامعلیکم.
جمعِ محتوایِ حرفِ ناشناس موافق و حرفِ شما