نصّ

قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی ایران.

اصلِ سی‌ودوم. هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌‌کند. در صورتِ بازداشت، موضوعِ اتهام باید با ذکرِ دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرفِ مدتِ بیست‌وچهار ساعت پرونده‌ی مقدماتی به مراجعِ صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدماتِ محاکمه، در اسرعِ وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبقِ قانون مجازات می‌شود.

اصلِ سی‌وششم. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریقِ دادگاهِ صالح و به موجبِ قانون باشد.

 

5 نظر برای "نصّ"

  1. سلام،

    شایسته است برایِ کسی که قانونِ ما را نمیداند دو اصلِ ذکر شده را ذیلِ/کنارِ اصلِ یکصدوده قرار دهیم تا با واقعیاتِ جامعه ما منطبق تر باشد. مبادا یکی از بومیانِ فرانسه این دو اصل را ببیند و متوهم شود که ایران همان فرانسه است 🙂

  2. در این اصل آمده:

    "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام."

    اعضایِ این مجمع را که رهبر انتخاب میکند! این موضوع به کنار. نکته اصلی تفسیربردار بودنِ نامعمولِ مفاهیمِ معضلات نظام و طرقِ عادی است. اصلاً روشن نشده حیطه اختیارِ رهبر تا کجاست و بنابراین رهبر میتواند با توجه به جایگاه و قدرتش از این دو مورد تفسیرِ دلبخواهانه کند.

    • در موردِ آنچه گفته‌اید "به کنار"، البته ملاحظه‌ای هست (فارغ از میزانِ تأثیرگذاری‌اش): برخی اعضای حقوقیِ مجمع در نبودِ رأیِ مستقیمِ مردم نمی‌توانستند عضوِ حقوقیِ مجمع بشوند.

      این‌طور نیست که من با هر چه در قانونِ اساسیِ ایران آمده موافق باشم؛ اما به نظرم آنچه مهم‌ است این است که روحِ قانون‌مداری و مردم‌سالاریْ حاکم هست یا نیست. مثلاً در موردِ نمونه‌ی فرانسه که در یادداشتِ اول آمده، پنداشتنی است که رئیس‌جمهورِ فرانسه کسی را برای کشتنِ کسی اجیر کند و بعد هم با استفاده‌ از اختیاراتِ قانونیاش او را عفو کند.

  3. مخالفتِ چندانی ندارم جز اینکه:

     قانونی که اختیاراتِ مهمی را سخاوتمندانه به فردی تفویض کند با چالشهای بنیانی روبرو خواهد شد و قابلِ انتظار است که درکِ نسبتاً مشترکِ افراد را از آنچه که به روحِ قانون‌مداری و مردم‌سالاریْ نامیدید، خدشه دار و بیاعتبار کند.

    ممنونم از اشاره به لینک بالا.

پاسخ دهید